وزير المالية: انتعاشة في الاستثمار الخاص وتراجع الدين الخارجي| فيديو
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار الخاص يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو منذ سنوات، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري والسياسات المالية المستقرة التي تتبناها الحكومة، موضحًا أن وزارة المالية طرحت سندات مالية بقيمة مليار ونصف دولار، لافتًا إلى أن الطلب على هذه السندات تجاوز التوقعات، حيث تلقت الوزارة العديد من طلبات الاكتتاب، مما يعكس قوة الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع قدرة السوق على استيعاب أدوات الدين.
انخفاض الدين الخارجي
وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إلى أن الدين الخارجي شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس حرص الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل مستدام وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، منوهًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات مالية رشيدة تستهدف تحقيق التوازن بين تمويل احتياجات الدولة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لتكون شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على الأراضي المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يساهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البترولية.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
وأضاف رئيس الوزراء، أن تأسيس هذه المنطقة اللوجستية يعكس رؤية الحكومة في تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول النفط والمنتجات البترولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتيح فرص عمل جديدة ويدعم الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تركز على تطوير البنية التحتية للطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور مصر في الأسواق العالمية للنفط والغاز والمنتجات البترولية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التنسيق بين وزارة المالية والحكومة في هذا الملف يعكس الحرص على تكامل السياسات المالية والاستثمارية، بحيث ينعكس ذلك على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإيرادات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مبينًا أن طرح أدوات الدين واستقرار مؤشرات الاستثمار يعد مؤشرًا قويًا على قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال، بينما يعزز مشروع المنطقة اللوجستية من تنمية القطاع الاستراتيجي للطاقة ويزيد من تنافسية مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
تأثير المبادرات على الاقتصاد
وأوضح مدبولي وكجوك أن هذه المبادرات ستساهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وأضافا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال دمج استراتيجيات الاستثمار المحلي والأجنبي مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام على المدى الطويل.