67 مليار جنيه من الضرائب الجديدة.. خزينة «المالية» تنتعش| فيديو

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في تحصيل نحو 67 مليار جنيه كضرائب نتيجة تطبيق القانون الأخير، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تعكس نجاح الإصلاحات الضريبية وجهود الدولة في زيادة كفاءة التحصيل، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم الميزانية العامة وتوفر موارد إضافية لدعم المشروعات التنموية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الدفع الضريبي بما يسهم في تحفيز الاستثمار.

الاستثمار يسجل أعلى معدلات النمو

وأشار وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إلى أن الاستثمار الخاص يسجل مستويات نمو مرتفعة، لافتًا إلى أن الدولة طرحت مليار ونصف المليار دولار من السندات المالية، حيث تلقت الوزارة العديد من الطلبات من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وأن هذا التوجه يسهم في تعزيز الأسواق المالية وزيادة سيولة الاستثمار، مضيفًا أن هناك متابعة دقيقة لتدفقات النقد وتطورات الدين الداخلي والخارجي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح وزير المالية، أن الدين الخارجي للدولة شهد انخفاضًا منذ الثلاثة أشهر الأولى من العام، موضحًا أن هذا الانخفاض يعكس قدرة الحكومة على إدارة الديون الخارجية بفاعلية وتحسين الموازنة العامة، بما ينعكس إيجابيًا على تصنيف مصر الائتماني وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للحد من أعباء الدين وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يعكس التوازن بين الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف القطاعات.

شركة مساهمة مع إمارة الفجيرة

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاون مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على الأراضي المصرية، منوهًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء دوليين، بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المشروع اللوجستي سيتيح تحسين إدارة سلسلة الإمداد للمنتجات البترولية، ويسهم في استقطاب استثمارات جديدة، موضحًا أن الحكومة تسعى لتعظيم العوائد الاقتصادية من المشاريع المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن هذه الخطوات تتماشى مع سياسة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مزيد من فرص العمل، ودعم النمو الصناعي والتجاري، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

استثمارات جديدة لدعم سوق الطاقة

واختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب جميع المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة، سواء المحلية أو الأجنبية، لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بالكامل من هذه الاستثمارات، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوي معيشة المواطن المصري، لافتًا إلى أن هذه الشراكات ستسهم أيضًا في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتحسين الأداء اللوجستي وإدارة المخزون، ما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ويضمن استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.