الضرائب: تعديلات جديدة لتبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية، ويواكب جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وأوضحت أن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك باستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب تعزيز الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضافت أن أبرز التعديلات شملت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث يُلزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء بصورة ورقية أو إلكترونية، مع استمرار التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي يسمح لها بالاحتفاظ بدفاتر وحسابات مبسطة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر تُصدر بناءً على طلب الممول، بهدف تمكينه من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط بصورة أكثر مرونة، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة استخدامها. وأوضحت أن البطاقة لا تتيح إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، لكنها تمنح أصحاب الأنشطة الجديدة فرصة مباشرة أعمالهم واستكمال إجراءات الترخيص دون تعقيدات.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الخطوة تستهدف إزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، وتسريع تأسيس الشركات، بما يتماشى مع توجهات وزارة المالية نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وشددت على أن مصلحة الضرائب ستواصل تنفيذ خطة تطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
