رئيس حزب العدل يصف "الإجراءات الجنائية" بـ "القلب النابض للعدالة" ويرفض تأجيل تطبيقه عاماً كاملاً
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل "القلب النابض" الذي يحوّل مبادئ الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع، مشدداً على أن "القوانين هي روح الدولة".
جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب حول ملاحظات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون.
رفض تأجيل القانون.. "تأجيل المكاسب"
شدد إمام على أن ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في الاعتراض على بعض المواد "تعكس حرصه على صون الحقوق والحريات".
ومع ذلك، أعلن رئيس حزب العدل رفضه القاطع لمقترح تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، متسائلاً: "هل تتحمل الحكومة تبعات هذا التأجيل؟".
وأوضح النائب أن موافقة المعارضة على بعض المواد المتعلقة بـ الحبس الاحتياطي جاءت انطلاقاً من قناعتها بأن إقرار القانون سيسهم في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين فور سريانه.
وأضاف أن تأجيل تطبيقه لمدة سنة يعني تأجيل تلك المكاسب بنفس المدة.
وحذر إمام من وجود محاولات لمخالفة المادة (54) من الدستور بشكل واضح، مؤكداً أن الدستور يجب أن يكون المرجعية الأولى في مناقشة هذا التشريع.
سؤال برلماني عن مصير "مليار دولار" في مشروع "بيت الوطن"
في سياق آخر، كشف النائب عبد المنعم إمام عن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بشأن مصير أموال المصريين بالخارج المودعة في مشروع "بيت الوطن".
وأشار إمام إلى أن آلاف المصريين بالخارج قاموا بتحويل مدخراتهم بالدولار لصالح المشروع، بما يتجاوز مليار دولار، لكنهم لم يحصلوا حتى الآن على الأراضي التي تقدموا من أجلها.
وتساءل النائب عن أسباب:
نقص الأراضي المطروحة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، رغم أنها المطلب الأساسي لنحو 4 آلاف مغترب.
الاكتفاء بإعادة طرح أراضٍ سبق رفضها، بدلاً من فتح مربعات جديدة تتناسب مع أهداف المشروع.
كيفية إعلان الوزارة عن 3500 حجز مبدئي بينما النظام الإلكتروني يسمح بحجز أكثر من قطعة، مما يجعل الرقم غير معبر عن الطلب الحقيقي.
وطالب رئيس حزب العدل الحكومة بتوضيح شفاف للرأي العام حول مصير أموال المصريين بالخارج وحل أزمات مشروع "بيت الوطن" بشكل عاجل.
