بسبب قانون "الإجراءات الجنائية".. سجال ساخن بين رئيس النواب ووزير العدل حول "التراجع عن المواقف"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم سجالاً ساخناً بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وذلك حول تفسير موقف الوزير من الاعتراضات الرئاسية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في محاولة من وزير العدل لتوضيح موقفه من "التراجع" عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة أمس، حيث أكد الوزير أن موقفه لا يمثل تراجعاً كاملاً عن كل ما ذكره، بل يتعلق فقط ببعض النقاط التي تم تعديلها بعد دراسة مستفيضة.
الوزير يوضح: "لم أتراجع عن كل شيء"
استهل وزير العدل مداخلته بالاستشهاد بالآية الكريمة: "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ"، مؤكداً لرئيس النواب أن السؤال الذي وُجّه إليه بشأن التراجع عن موقف الأمس، جعل بعض النواب يفهمون الأمر "خطأ".
وأوضح المستشار فنجري أنه أعلن تجهيز مذكرة ستُعرض على مجلس الوزراء، أكد فيها ما قاله أمس بشأن رفض بعض الاعتراضات، مشدداً على أن ما ذكره في المذكرة لا يمكن العدول عنه، قائلاً: "أزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي". وأشار إلى أن البعض فهم التراجع بأنه معارضة كاملة لاعتراضات الرئيس على المواد بأكملها.
وأكد الوزير موافقته على رأي الرئيس بشأن مادة الإصدار، وسريان القانون بعد مدة عام كامل، مشيراً إلى أن موقفه السابق كان يهدف إلى بدء العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي للنشر.
رئيس النواب يصر: "ضربت بشدة بالأمس"
قاطع المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير العدل، معرباً عن تقديره له كـ "قاض جليل"، لكنه شدد على أن الوزير "خبط بشدة" في اجتماع الأمس مؤكداً أن بدائل الحبس الاحتياطي كافية، بينما جاء في المذكرة اليوم رأي مخالف.
وكرر رئيس النواب مخاطبته للوزير: "أرجوك النواب الآن يستمعون، أرجو التركيز، بالأمس قررت صراحة وضربت بشدة على البنش، أن بدائل الحبس في المشروع كافية، وفي المذكرة خالفت الرأي، رأيك في التراجع خلاص سجلناها".
وفي سياق آخر، تساءل رئيس النواب عن نقطة أخرى، قائلاً: "في اجتماع اللجنة أمس قلت مستحيل حصر تحديد حالات الخطر واليوم تراجعت أيضاً؟"
أكد وزير العدل أنه انتهى إلى التعديل على حالات الخطر بأن يُترك الأمر للنيابة العامة مع الإشارة إلى أمثلة مثل "الحريق أو الغرق"، مؤكداً إصراره على قبول اعتراضات الرئيس، لكنه شدد مجدداً: "موقفي ليس تراجع كامل عن الذي ذكرته في اللجنة العامة".
المواد التي وافق عليها وزير العدل
في ختام السجال، أعلن رئيس مجلس النواب أن موافقة وزير العدل على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، التي جاءت بعد التراجع، جاءت على النحو التالي:
المادة السادسة (مادة الإصدار).
المادة 105.
المادة 112.
