رئيس برلمانية "الإصلاح والتنمية" يرفض تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية" وينتقد وزير العدل
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الإصلاح والتنمية، عن ترحيب حزبه بالاعتراضات التي تقدم بها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنها تأتي في ضوء حقه الدستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على بعض مواد القانون.
رفض تأجيل تطبيق القانون: "محبوسون ينتظرون الفرج"
وفي نقطة خلافية، أعلن أبو العلا رفض هيئته البرلمانية تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره لمدة عام كامل، وهي المدة التي تم التوافق عليها في إحدى مواد الإصدار محل الاعتراض.
وقال النائب في كلمته: "هناك محبوسون احتياطياً في انتظار القانون عشان يشوفوا الفرج... لا يمكن بعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصاً أمام المجتمع الدولي يجب أن يتم الاحتفاظ بهذا المكتسب".
وأشار أبو العلا إلى أن مجلس النواب انتهى من القانون في أبريل الماضي، معتبراً أن هذه المدة كانت كافية "للاستعداد والتجهيزات اللوجستية"، مطالباً بأن تكون المرحلة الانتقالية، إن وجدت، قصيرة وليست عاماً كاملاً.
كما أكد تمسكه برفض مثول أي متهم أمام جهة تحقيق إلا في وجود محامٍ، مشدداً على ضرورة تعديل المادة 64 بهذا الخصوص.
انتقاد حاد لوزير العدل حول "التراجع عن الآراء"
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية انتقاداً حاداً لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، بسبب تراجعه عن آرائه التي أبداها في اجتماع اللجنة العامة أمس.
وقال أبو العلا موجهاً حديثه للوزير: "مينفعش وزير يجي قدام مجلس النواب ويتراجع عن آرائه... ما هي الضغوط التي تعرضت لها علشان تغير رأيك؟! مينفعش يستقل بينا".
رئيس النواب يثني على ملاحظات الرئيس
من جانبه، أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بملاحظات الرئيس السيسي، مشيراً إلى أنها تمثل "إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات" وتجسد "نهجاً قائماً على الانحياز لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات".
واعتبر الجبالي أن تلك الملاحظات تمثل "أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية" وتعكس "وعياً استثنائياً بقدسية العدالة الجنائية".
