الرقابة على الصادرات تبحث إطلاق شهادات المنشأ الإلكترونية أفريقيا
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز جهودها لتطوير منظومة التجارة الخارجية عبر التوسع في التحول الرقمي، وذلك من خلال التعاون مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لإطلاق المرحلة التجريبية لمنصة تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا بين الدول الأعضاء. وتستهدف هذه الخطوة تبسيط الإجراءات التجارية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع حركة انتقال السلع، بما يعزز انسيابية التجارة البينية داخل القارة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
وفي هذا الإطار، استقبل اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفد سكرتارية الاتفاقية لبحث آليات تنفيذ المشروع، واستعراض جاهزية الهيئة الفنية والتكنولوجية للمشاركة في المرحلة التجريبية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير والتجارة.
وأكد عصام النجار أن مشروع تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات التجارة الخارجية، حيث يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وتعزيز الشفافية والموثوقية، وخفض الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويواكب التوجهات العالمية في رقمنة التجارة.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية رقمية متطورة وخبرات متراكمة في إصدار شهادات المنشأ والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور محوري في إنجاح المشروع، مؤكدًا استعدادها الكامل للتعاون مع سكرتارية الاتفاقية وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح المرحلة التجريبية وتحقيق أهدافها.
من جانبها، أشادت سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالمستوى المتقدم للجاهزية الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدة أن مشاركة مصر تمثل إضافة مهمة للمشروع، في ظل ما تمتلكه من خبرات وبنية تحتية رقمية تدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتطوير خدمات التجارة الخارجية وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، بما يعزز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويدعم مستهدفات زيادة التجارة البينية، وخلق سوق أفريقية أكثر تكاملًا وتنافسية، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والتصنيع والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
