اتحاد المقاولين: دعم «الإسكان» خفف أعباء الشركات وسط التحديات الاقتصادية
عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أعمال الجمعية العمومية العادية، حيث اعتمد الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال عام 2025، إلى جانب الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
واستعرض رئيس الاتحاد أبرز التحديات التي واجهت قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن، وهو ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الاتحاد كثف التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم حلول تدعم استقرار شركات المقاولات، من بينها المطالبة بسرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة، إلى جانب الإسراع في صرف المستحقات المالية للشركات.
وثمن المهندس محمد سامي سعد استجابة وزارة الإسكان، بقيادة المهندسة راندة المنشاوي، لهذه المطالب، مشيرًا إلى أن قرار مد المدد الزمنية للمشروعات وإصدار المنشور الدوري الخاص بتنفيذه أسهما في تخفيف الضغوط على شركات المقاولات واستمرار تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى نجاح الاتحاد في احتواء أزمة تأخر صرف مستحقات المقاولين الناتجة عن تعطل منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، مع استمرار التنسيق لحين عودة المنظومة للعمل بصورة كاملة.
كما استعرض الاتحاد جهوده في متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة، وزيادة نسب التعويضات، إلى جانب العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، خاصة في المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية، بما يدعم توسع الشركات المصرية خارج السوق المحلية.
وفي إطار تطوير القطاع، أشار الاتحاد إلى استمرار نشر وتطبيق عقود FIDIC من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إطلاق شهادة TOPIC بالتعاون مع شركة EMEND، لتأهيل مهندسي المكاتب الفنية ورفع كفاءة الكوادر الهندسية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكدت الجمعية العمومية في ختام أعمالها استمرار الاتحاد في دعم شركات المقاولات، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار مساهمة القطاع في تنفيذ المشروعات القومية ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
