مورجان ستانلي يتوقع تثبيت الفائدة الأمريكية حتى نهاية 2026
رجح بنك مورجان ستانلي استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، في ظل مؤشرات تشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأوضح البنك أن انخفاض أسعار النفط وتراجع تأثير الرسوم الجمركية يدعمان الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، مع توقع أن يسجل معدل التضخم مستويات أقل من التقديرات التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن سوق العمل الأمريكي سيواصل إضافة ما بين 50 و60 ألف وظيفة شهريًا خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس استمرار التوظيف بوتيرة معتدلة دون أن يشكل ضغوطًا كبيرة على التضخم.
وفي المقابل، حذر مورجان ستانلي من أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 4% أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بدلًا من الإبقاء عليها، كما أن أي تصعيد جديد للتوترات في الشرق الأوسط قد يغير توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ومن جهة آخري يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة المستمرة لتدبير احتياجات التمويل قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.
تفاصيل الطرح وأجله الزمني
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين؛ حيث تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وتعد أذون الخزانة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة بشكل دوري، باعتبارها أداة دين حكومية قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة واحدة.
أداة تمويل رئيسية للموازنة العامة
وتلجأ وزارة المالية بشكل منتظم إلى أسواق الدين المحلية عبر أذون وسندات الخزانة، حيث تفوض البنك المركزي في إدارة هذه الطروحات على مدار العام المالي، وتوجيه الحصيلة لتمويل بنود الإنفاق العام المختلفة، بما يشمل الدعم والأجور والاستثمارات الحكومية وخدمة الدين.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تمثل أدوات الدين المحلية أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، خاصة في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة خلال السنوات الأخيرة نتيجة توسع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.
