الحكومة: الدعم النقدي قيد الدراسة وتعظيم كفاءة الأصول دون المساس بالدعم
تناول رئيس مجلس الوزراء ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدا أن الحكومة لم تحدد موعدا نهائيا للتطبيق، وأن العام المالي الجديد سيشهد استمرار الدراسات والإجراءات اللازمة للوصول إلى أفضل آلية تنفيذ تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن هذا التحول يتم التعامل معه بحذر شديد لضمان عدم الإضرار بالفئات المستحقة، مع دراسة جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز حاليا على تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فعليا، مشيرا إلى أن بعض الحالات التي تمتلك مستويات معيشية مرتفعة أو أصولا كبيرة لا ينبغي أن تستفيد من برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد العامة إلى مستحقيها الحقيقيين بكفاءة أعلى.
كفاءة الإنفاق دون تقليص مخصصات الدعم
وأكد أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص مخصصاته، بل تسعى إلى ضمان وصوله بصورة أكثر كفاءة وعدالة، مع وضع آليات للتعامل مع أي آثار محتملة على الأسعار أو معدلات التضخم.
وأشار إلى أن أي تغيير في منظومة الدعم يتم دراسته بعناية لضمان عدم انعكاسه سلبا على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق.
الدولة لا تتخارج من الأصول بل تعظم إدارتها
وفي سياق آخر، رد رئيس الوزراء على المخاوف المتعلقة بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وإدارة الأصول العامة، مؤكدا أن الدولة لا تبيع أصولها ولا تتخلى عنها، وإنما تعمل على رفع كفاءة تشغيلها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.
وشدد على أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة بدلا من تركها دون استغلال فعال.
الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين التشغيل والإنتاجية
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحسين الإدارة والتشغيل وزيادة الإنتاجية، مستشهدا بتجربة تطوير بعض الشركات المملوكة للدولة التي كانت متوقفة أو تعمل بكفاءة منخفضة، قبل أن تتم إعادة هيكلتها وإبرام شراكات إنتاجية جديدة، واعتبر أن هذا النموذج يعزز القدرة التنافسية ويزيد من كفاءة الأصول العامة.
حماية العاملين وضمان الاستقرار الاجتماعي
وأوضح أن الحكومة حريصة على حماية حقوق العاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، مؤكدا أن أي برامج للتقاعد المبكر أو إعادة الهيكلة تتم بشكل اختياري ودون إجبار. وشدد على أن العاملين جزء أساسي من أي عملية تطوير ولا يمكن المساس باستقرارهم الوظيفي.
المواطن في قلب السياسات الاقتصادية
واختتم بالتأكيد على أن المواطن يظل في مقدمة أولويات الحكومة عند اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي إصلاح اقتصادي، وأن جميع السياسات والإجراءات تخضع لمراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.