مدبولي: الاقتصاد ينمو 5%.. والصناعة والقطاع الخاص يقودان الصعود
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الحالي، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 5% مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس هذا الأداء استمرار قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستقر في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات وارتفاع حالة عدم اليقين.
وأوضح أن هذا التحسن النسبي في معدل النمو يأتي نتيجة تماسك مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنوع مصادر الدخل، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص جزء كبير من الصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بأسعار الطاقة أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
توقعات إيجابية بنمو يقترب من 5% بنهاية العام
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري متوسط نمو يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن هذا المستوى من النمو يعكس تحسنا تدريجيا في بيئة الأعمال وزيادة في مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن استمرار هذا الأداء يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نمو مستدام لا يعتمد على قطاعات بعينها، بل يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية.
الصناعات التحويلية كمحرك رئيسي للنمو
ولفت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية واصل تحقيق معدلات نمو قوية على مدار الفصول الأربعة الماضية، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وأوضح أن توسع هذا القطاع يعكس تحسنا في القدرة الإنتاجية وزيادة في الطلب المحلي والخارجي على المنتجات المصرية.
كما أشار إلى أن دعم هذا القطاع يأتي في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الميزان التجاري.
تحول إيجابي في أداء قطاع البترول
وأعلن عن تحول إيجابي في أداء قطاع البترول لأول مرة بعد فترة من التراجع، موضحاً أن القطاع بدأ يستعيد نموه نتيجة التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وزيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأكد أن هذا التحسن يعكس عودة الثقة في القطاع وقدرته على جذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن هذا التطور يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بنسب تراوحت بين 35 و39% خلال السنوات السابقة.
وأكد أن هذا التحول يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية.
استمرار الإصلاحات لتعزيز النمو المستدام
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة.