9.4 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة.. «الصناعة» تكشف الأرقام
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء المصري، وتحت شعار “بيئة مستدامة وغذاء آمن”، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى شركات إنتاج الأسمدة في المنطقة.
ويُعد الملتقى، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة إقليميًا، حيث يمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والتطورات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية.
وأكد وزير الصناعة أن انعقاد الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد عالميًا، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين الإنتاجية. وأضاف أن التكامل بين صناعة الأسمدة والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ودعم الصادرات.
وأشار الوزير إلى أن استقرار إمدادات الطاقة لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كان عاملًا حاسمًا في استمرار التشغيل دون انقطاع، ما انعكس على قدرة مصانع الأسمدة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، موضحًا أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو 7% مقارنة بعام 2024، مع تصدر أسواق مثل إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا قائمة المستوردين.
كما لفت إلى أهمية المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تعزيز الطلب على الأسمدة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الوزير على أن المتغيرات العالمية تفرض ضرورة رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء البيئي والتكيف مع متطلبات الأسواق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري، ومتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، إلى جانب تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات الصناعة لإعداد كوادر مؤهلة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات الدولية يمثل ركيزة أساسية لتطوير صناعة الأسمدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.