بنك اليابان يرفع الفائدة إلى 1% لأول مرة منذ 1995
رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 1995، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات غالبية المحللين، وتعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة البنك النقدية بعد سنوات طويلة من الفائدة شديدة الانخفاض.
وبحسب القرار الصادر اليوم الثلاثاء 16 يونيو، رفع البنك المركزي الياباني معدل الفائدة من 0.75% إلى 1%، في إشارة إلى استمرار توجهه نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية وتغيرات الأسواق العالمية. وجاء تصويت مجلس إدارة البنك لصالح القرار بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضو واحد، أيد تثبيت أسعار الفائدة، ما يعكس وجود درجة محدودة من التباين داخل المجلس بشأن توقيت وسرعة التشديد النقدي.
ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها اليابان، من بينها ضعف الين الياباني أمام العملات الرئيسية، إلى جانب بدء ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، والذي تأثر جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الحرب بين إيران وبعض الأطراف الدولية، والتي انعكست على أسواق النفط عالميًا.
وأكد بنك اليابان في بيانه أنه سيواصل سياسة تقليص مشتريات السندات الحكومية بمعدل 200 مليار ين على أساس ربع سنوي، قبل الانتقال إلى مرحلة وقف الخفض التدريجي في وقت لاحق. كما أوضح أنه سيحافظ على وتيرة شراء السندات الحكومية عند مستوى يقارب تريليوني ين شهريًا بدءًا من أبريل 2027، في إطار موازنة بين دعم الاستقرار المالي وضبط السيولة في السوق.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي لا يزال أقل من المستهدف البالغ 2%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، حذر من أن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام ينتقل بشكل أسرع إلى مستويات الأسعار في قطاع الشركات، ما قد ينعكس لاحقًا على أسعار المستهلكين بشكل أوسع.
كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 6.3% خلال مايو، وهو أعلى معدل خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعزز التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ويزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية اليابانية في المرحلة القادمة.