اليوم.. "طاقة النواب" تفتح ملف إلغاء شرائح الكهرباء وتطبيق السعر الموحد
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، اليوم الثلاثاء، اجتماعين متتاليين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق القرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج في المحاسبة.
وتتناول المناقشات تأثير القرار على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل مخاوف من زيادة الأعباء المالية على أصحاب العدادات الكودية، كما تبحث اللجنة مدى توافق القرار مع اعتبارات العدالة الاجتماعية، إلى جانب الاستماع إلى آراء الجهات المعنية بشأن أهداف القرار وآليات تطبيقه وتأثيراته المتوقعة على الأسر والأنشطة المختلفة.
ومن المقرر أن تخرج اللجنة بتوصيات تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير منظومة الكهرباء وحماية المواطنين من أي أعباء غير مبررة، وتقدّم بطلبات الإحاطة عدد من الأعضاء وهم:
إيهاب منصور، وأحمد خليل خير الله، وحسين هريدي، وعلي خليفة، ومحمد خليفة، وضياء الدين داوود، وإيرين سعيد، وسارة النحاس، ومحمد مصطفى كمال، ومصطفى بكري، وأحمد الشناوي، حسن عمر حسنين، وعلي بدوي، ومحمد عبد العليم داوود، ومروة هاشم، وخالد أبو أحمد، ولطفي شحاتة، وأحمد البرلسي، وعادل النجار، ومجدي سعداوي، وعصام العمدة، وأحمد سعيد أبو عمر، وأمير الجزار، ومحمود أبو الخير، وأحمد فرغلي، ومحمد الدماطي، وحسين غيته، ونشوى الشريف، وحمادة حلبي، وأحمد السنجيدي، وعلاء سليمان، وحازم الريان، ونبيل أبو وردة، ومحمد طلبة، وولاء الصبان، وعلاء محمود عبد الغني، وأحمد عرفة، ومحمد الصالحي، وشادي الكومي.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة للحكومة؛ لضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت في تقريرها على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مطالبة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.