البرلمان يستكمل مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة للحكومة؛ لضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت اللجنة في تقريرها على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مطالبة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.
كما أوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده، مشددة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.
أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بطرح صيانة الملاعب بما يتوافق مع الاستلام النهائي والاعتماد على الموارد الذاتية، مطالبة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة.
كما دعت وزارة البترول للاستفادة من معهد بحوث البترول في حل المشاكل التقنية، واستثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام تمويل 1/12 شهريًا؛ لضمان تنفيذ مشروعاتها في مواعيدها، وتدبير اعتمادات لسداد مديونيات محافظة سوهاج لاستكمال مشروعاتها.
وطالبت اللجنة بحوكمة المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن وتسجيل كافة المستحقين من الجمعيات الأهلية لتوحيد معايير الصرف، ومضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
كما أوصت اللجنة، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المالية لإيجاد بدائل لتكلفة طباعة الكتاب المدرسي، وإعادة النظر في منظومة الدعم وتحويل دعم السلع التموينية والخبز لدعم نقدي رقمي.
ودعت لاستثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل أيام العطلات من قرار عدم صرف الأجر عنها، وفصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان في فصل مستقل، مؤكدة ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والالتزام بالسقف الأقصى لصافي دين الحكومة العامة، واتخاذ إجراءات لنقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية لتسوية مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي.
كما أوصت بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، وتعيين العاملين المؤقتين لوجود عجز بالجهات، ووضع حلول لمشاكل التصالح في مخالفات البناء، وتوفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات بنقل اعتمادات من الاحتياطيات لتعزيز موازنات بعض الجهات، وطالبت المالية بالالتزام بها، داعية لدمج دواوين عموم الوزارات ذات الوحدتين الموازنتين في وحدة واحدة لتحقيق مبدأ وحدة الموازنة، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية.
وطالبت بتحصيل الإيرادات المقدرة كحد أدنى، واستيداء المستحقات الحكومية المتأخرة، ورقابة الصناديق الخاصة لتوريد 15% شهريًا للخزانة، والبحث عن مصادر تمويل ذاتي دون أعباء جديدة على المواطنين، وتطوير استثمار الموارد الطبيعية والسياحية.
وخصصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية ملزمة لوزارة التخطيط بدعم باب الاستثمارات بنحو 15.1 مليار جنيه موزعة على محافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية وقنا، وجهاز الصرف الصحي، ومياه الشرب، ووزارة العدل، والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، ومشيخة الأزهر، والأبنية التعليمية، وقصور الثقافة.
كما أوصت اللجنة، بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، وإنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، مؤكدة أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، وطالبت الهيئات بالالتزام باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.
وحول خطة التنمية، دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعلاج عجز الميزان التجاري بسياسة "الإنتاج للتصدير"، وتدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي، مطالبة بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.