لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تفتح دفاتر شكاوى المواطنين اليوم
تبحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعين متتاليين عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بجانب مناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة، في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
دور هيئة الاستعلامات في دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع
ويناقش الاجتماع الأول دور الهيئة العامة للاستعلامات في دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية في بناء الوعي العام وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان داخل مختلف فئات المجتمع.
كما تتناول اللجنة خلال الاجتماع دور القوة الناعمة والإعلام الخارجي في دعم ملف حقوق الإنسان المصري، وإبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى، بما يحقق بيئة قانونية وإعلامية متوازنة.
ويبحث الاجتماع الثاني للجنة الشكاوى الواردة إليها من المواطنين، للوقوف على أبرز القضايا المطروحة ومتابعة سبل حلها مع الجهات المعنية، بما يعزز من فاعلية دور اللجنة في رصد المشكلات المجتمعية والتعامل معها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص اللجنة على متابعة قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل، وتعزيز التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة للحكومة؛ لضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت في تقريرها على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مطالبة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.