غدًا الشيوخ يستأنف عمله.. دور الانعقاد السادس يبدأ بقرار رئاسي ومرحلة دستورية لتشكيل ثلث المجلس
يشهد مجلس الشيوخ المصري غدًا الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 لحظة برلمانية مهمة، حيث يفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول.
يأتي هذا الافتتاح تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي دعا فيه المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي.
إجراءات بروتوكولية لانطلاقة الدورة الجديدة
تبدأ الجلسة الإجرائية الافتتاحية بسلسلة من الخطوات البروتوكولية المعتادة التي تُعلن نهاية دور وبداية آخر.
أولها، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانعقاد، يليه تلاوة القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 الذي قضى بفض دور الانعقاد الخامس.
وتضمنت أجندة الجلسة أيضًا تسجيل اعتذارات الأعضاء غير الحاضرين واستعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الملفات التشريعية والتنموية المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة.
استكمال التشكيل والثلث الرئاسي.. محطة دستورية قادمة
يتزامن بدء دور الانعقاد السادس مع اقتراب محطة دستورية لا تقل أهمية، وهي المتعلقة بـ تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضوًا.
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتشكيل المجلس وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وينص القانون على أن يصدر قرار التعيين بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وهو ما يُنتظر حدوثه في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، لضمان اكتمال التوازن والتنوع المطلوبين داخل الهيئة التشريعية.
ضوابط قانونية تضمن التعددية في التعيين
أكد القانون على وجود 5 قواعد أساسية تضبط عملية التعيين في مجلس الشيوخ وتضمن تمثيلاً متنوعًا ولا يخل بالتوازنات الحزبية والسياسية داخل المجلس، وهي قواعد وردت في المواد من 28 إلى 30، أبرزها:
الشروط الموحدة: التزام الأعضاء المعينين بجميع الشروط ذاتها المقررة للترشح لعضوية المجلس.
ضمان التعددية الحزبية: عدم تعيين عدد منتمٍ لحزب سياسي واحد يمكن أن يخل بتركيبة الأغلبية داخل المجلس.
الحياد الرئاسي: استبعاد أي عضو كان ينتمي إلى الحزب الذي يمثله رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
منع التكرار: عدم تعيين من سبق له خوض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.
تمثيل المرأة: إلزام تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد من مقاعد التعيين للنساء، لضمان تعزيز دورهن في الحياة البرلمانية.
ويشدد القانون على أن يتم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وبمجرد النشر، يكتسب الأعضاء المعينون كامل الحقوق والواجبات المقررة لنظرائهم المنتخبين، لتبدأ معهم دورة عمل برلماني جديدة في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
