فخري الفقي: 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة
أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة خصصت نحو 832 مليار جنيه لبند الدعم والحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية
وأوضح الفقي، في تصريحات تليفزيونية، أن مخصصات الباب الرابع بالموازنة تشمل مجموعة واسعة من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المخصصات تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي، والمساهمة في تمويل منظومة المعاشات، إلى جانب تحمل الدولة جانبًا من تكاليف العلاج على نفقة الدولة ودعم بعض الخدمات الأساسية.
"تكافل وكرامة" في مقدمة برامج الحماية
وأضاف أن جزءًا مهمًا من مخصصات الدعم يوجه إلى برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يمثل أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في توفير دخل يساعد هذه الفئات على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وأكد أن الدولة مستمرة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
142 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز
ولفت الفقي إلى أن دعم الخبز لا يزال يستحوذ على جانب كبير من مخصصات الدعم، حيث تبلغ قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز نحو 142 مليار جنيه، ما يعكس حرص الدولة على استمرار توفير هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار مناسبة لملايين المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية لإنتاج وتوفير الخبز المدعم، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تطوير منظومة الدعم وفق نظام الشرائح
وأشار إلى أن أي تطوير مستقبلي لمنظومة الدعم قد يعتمد على تطبيق نظام الشرائح، بما يسمح بتوجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة وعدالة للفئات المستحقة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن الدولة تمتلك شبكة واسعة من المنافذ التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بما يضمن استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات بأسعار مناسبة.
أهمية الحوكمة والرقابة
وشدد الفقي على ضرورة تطبيق أعلى درجات الحوكمة والرقابة عند تنفيذ أي تعديلات تتعلق بمنظومة الدعم، لضمان وصول المساندة إلى الفئات المستهدفة ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إهدار الموارد أو حدوث تشوهات سعرية داخل الأسواق.
وأكد أن نجاح أي إصلاحات في ملف الدعم يرتبط بوجود قواعد بيانات دقيقة وآليات متابعة فعالة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ربط الدعم بأسعار السلع الأساسية
ودعا مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق إلى دراسة ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع الأساسية، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التغيرات المستمرة في الأسعار.
وأوضح أن الاعتماد على تطورات أسعار السلع الرئيسية قد يكون أكثر دقة في قياس احتياجات المواطنين مقارنة بالاعتماد فقط على معدلات التضخم العامة، بما يضمن استمرار فعالية برامج الدعم وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.