الحكومة تدرس فرض ضريبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن مقترح حكومي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، يقضي بإخضاع تأجير الوحدات الإدارية داخل المباني غير السكنية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
النشاط الفعلي
وأوضحت في تصريحات تليفزيونية أن تطبيق الضريبة سيقتصر على المقرات الإدارية المستخدمة كفروع رئيسية لإدارة الشركات، بينما سيتم استثناء المباني التي يُمارس فيها النشاط الفعلي، إضافة إلى المنشآت التعليمية والصحية والخيرية.
وأضافت أن الضريبة ستُفرض على المؤجر وتُطبق فقط على العقود الجديدة دون القائمة، على أن يتحملها المستأجر بنسبة 14%، مع إمكانية خصمها لاحقًا من إجمالي الضريبة المستحقة على نشاط الشركة، بما يحد من الازدواج الضريبي ويعزز كفاءة النظام الضريبي.
وفي سياق متصل، نفت رئيس مصلحة الضرائب ما يتردد بشأن فرض أعباء ضريبية جديدة على تجار المشغولات الذهبية، مؤكدة استقرار القواعد الحالية، مشيرة إلى أن البروتوكول المبرم مع شعبة الذهب منذ عام 2021 ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% في متوسطات أسعار المصنعية، وهو إجراء لأغراض المحاسبة الضريبية فقط ولا يرتبط بأسعار السوق.
وأوضحت أن متوسطات الفحص الضريبي الحالية بعد تطبيق الزيادة السنوية بلغت نحو 96.6 جنيه لجرام الذهب عيار 18، و84.4 جنيه لجرام عيار 21، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا عن المصنعية الفعلية في السوق.
كما أشارت إلى أن الحكومة أحالت مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 إلى مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء على بعض القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الاستثمار.
خفض الضريبة على الأجهزة الطبية
وتتضمن التعديلات المقترحة خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب إعفاء خدمات السلع العابرة “الترانزيت” عبر الموانئ المصرية من الضريبة، وكذلك مد فترة تعليق سداد ضريبة الآلات والمعدات الصناعية إلى 4 سنوات حتى التشغيل الفعلي.
كما تستهدف التعديلات تسريع رد الرصيد الدائن للشركات إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وتقليصها إلى 3 أشهر للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.
وفي المقابل، يتضمن مشروع القانون إخضاع تأجير الوحدات الإدارية للضريبة العامة بنسبة 14%، مع السماح بخصمها أو احتسابها ضمن التكاليف، واستثناء بعض الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية.
كما شملت التعديلات إعفاء الخدمات المالية للبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وإعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي.
وعلى جانب آخر، نص مشروع القانون على إخضاع الغاز الطبيعي لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، إلى جانب إخضاع منتجات الصابون والمنظفات والجبس للضريبة العامة بنسبة 14%.