الملاذ الآمن: الفضة تتراجع 6.15% في أسبوع.. والأوقية تهبط إلى 68 دولارًا
كشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تراجع أسعار الفضة في مصر بنسبة 6.15% خلال الأسبوع الممتد من 30 مايو حتى 6 يونيو 2026، متأثرة باضطرابات في الأسواق العالمية وتغيرات في التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية.
أسعار الفضة في مصر
وأوضح التقرير أن سعر الفضة عيار 999 انخفض من 132.06 جنيهًا إلى 124 جنيهًا للجرام، بخسارة تجاوزت 8 جنيهات خلال أسبوع واحد، بينما سجل عيار 900 نحو 113 جنيهًا، وعيار 800 نحو 100 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 924 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، هبطت الأوقية إلى 68 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل، إلى جانب عودة المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول، وهو ما عزز قوة الدولار وأضعف جاذبية المعادن النفيسة.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع لم يكن كافيًا لتعويض الهبوط العالمي، حيث تحرك الدولار بين 51.75 و52.01 جنيه، ليستقر قرب 51.89 جنيه بنهاية الأسبوع، ما ساهم في انتقال تأثير الانخفاض العالمي مباشرة إلى السوق المحلية.
ولفت التقرير إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي للفضة والسعر العادل، حيث ارتفعت من 4.5% في بداية الفترة إلى 9.29% بنهاية الأسبوع، وهو ما يعكس زيادة علاوة المخاطر داخل السوق المحلية، نتيجة ارتفاع هوامش التحوط أو تأخر استجابة الأسعار المحلية للهبوط العالمي.
كما أشار إلى أن الطلب الاستثماري المحلي على الفضة لا يزال تحت ضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، في حين يظل الطلب الصناعي محدودًا مقارنة بالأسواق العالمية.
وبيّن التقرير أن أسعار الفضة شهدت تراجعات متتالية خلال الأسبوع، وصولًا إلى أدنى مستوياتها عند 123.94 جنيهًا للجرام في الخامس من يونيو، وهو أكبر انخفاض يومي خلال الفترة.
أسعار الفضة عالميا
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية من 74.95 دولارًا إلى 68.07 دولارًا، بخسارة قاربت 9.7%، متأثرة ببيانات قوية لسوق العمل الأمريكي عززت توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، مما ضغط على أسعار المعادن النفيسة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاتجاه قصير الأجل للفضة لا يزال يميل إلى الهبوط، في ظل ترقب الأسواق لسياسات الفيدرالي الأمريكي، مع الإشارة إلى أن العوامل طويلة الأجل مثل الطلب الصناعي والعجز في المعروض قد تدعم الأسعار مستقبلًا رغم الضغوط الحالية.