سامي سوس: مد وقف ضريبة الأطيان يدعم الفلاح والأمن الغذائي
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين ودعم قدرتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأوضح سوس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أنه يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن استمرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمنح المزارعين متنفساً مالياً يساعدهم على مواجهة الزيادات المتلاحقة في أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الري والطاقة والنقل.
وأكد النائب، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تقديم الدعم الفعلي للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية، لافتاً إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تشجيع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة.
وأختتم النائب أن القيادة السياسية والحكومة تواصلان اتخاذ إجراءات داعمة للفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في جهود التنمية، مؤكداً أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تدرك التحديات التي يواجهها المزارعون وتعمل على توفير المناخ الملائم لدعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
مراجعة لسياسات الدعم الزراعي
وفي سياق أخر أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن أي مراجعة لسياسات الدعم الزراعي يجب أن تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة توازن بين ترشيد الموارد وتعظيم الإنتاج.
وشدد الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" على أن الزراعة ليست عبئًا على الموازنة العامة للدولة، بل أحد أهم القطاعات القادرة على توفير الغذاء وخلق فرص العمل وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الجدل الدائر حول المقررات السمادية للمحاصيل المختلفة يكشف الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الدعم الزراعي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون الإضرار بالمزارعين أو التأثير على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية يتطلب تجنب تحميل المزارعين أعباءً إضافية قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج أو التوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير الأسمدة، وإنما في بناء منظومة زراعية متكاملة تشمل الإرشاد الزراعي والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارع والدولة على حد سواء.
وطالب الشرقاوي بإجراء تقييم شامل ودقيق قبل إقرار أي تعديلات جوهرية في سياسات الأسمدة، مع دراسة آثارها المحتملة على الإنتاج والأسعار والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن القرارات الزراعية يجب أن تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة تضمن استدامة التنمية الزراعية وحماية المنتج والمزارع المصري.