طلب برلماني لتطوير قصر ثقافة فاقوس وتحويله لمركز متكامل
تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتحويله إلى مركز ثقافي وتنويري متكامل يسهم في تنمية الوعي ودعم الإبداع واكتشاف المواهب بين أبناء مركز فاقوس والقرى التابعة له.
رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر إدراكًا
وأكد الجندي في مقترحه، أن الثقافة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الفكرية، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تؤدي دورًا محوريًا في نشر المعرفة وصناعة الوعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر إدراكًا وقدرة على الإبداع والابتكار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قصر ثقافة فاقوس يخدم شريحة واسعة من المواطنين، إلا أنه بحاجة إلى خطة تطوير شاملة تواكب احتياجات الأهالي وتدعم دوره الثقافي والتنويري، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن تطوير المبنى والقاعات الداخلية، ورفع كفاءة المسرح الرئيسي وتزويده بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، إلى جانب تحديث المكتبة العامة وإدخال نظم القراءة والإعارة الرقمية.
وأشار النائب، إلى أهمية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي داخل القصر لتأهيل الشباب في مجالات الحاسب الآلي والبرمجة والذكاء الاصطناعي واللغات الأجنبية، فضلًا عن التوسع في برامج اكتشاف المواهب وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية بالقرى، بما يحقق العدالة الثقافية ويضمن وصول الخدمات الثقافية إلى مختلف المناطق.
كما شدد، على أن تطوير قصر ثقافة فاقوس سيمثل إضافة مهمة للحركة الثقافية بمحافظة الشرقية، وسيسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وترسيخ قيم المعرفة والوعي.
تقنين أوضاع الشركات العاملة بالقطاع
وتستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل بمشاركة ممثلي الحكومة، لمناقشة اقتراح برغبة تقدمت به النائبة يوستينا رامي جورج بشأن تنظيم نشاط الشقق الفندقية في مصر.
ويهدف الاقتراح إلى تفعيل وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المنظمة لعمل شركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، بما يسهم في تقنين أوضاع الشركات العاملة بالقطاع ووضع إطار تنظيمي واضح يتماشى مع المعايير الحديثة لصناعة السياحة.
كما يركز المقترح على تعظيم العائد الاقتصادي لهذا النمط من الإقامة السياحية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة ومنظمة، الأمر الذي يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ويزيد من الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي، ويسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة.
ويتوقع أن يسهم تنظيم القطاع في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات السياحية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الضيافة والخدمات اللوجستية والتسويق العقاري السياحي.