وزير العمل يبحث في جنيف تعزيز الشراكة مع منظمة العمل وتطوير سوق العمل
على هامش مشاركته في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل حسن رداد بـ فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة بجنيف، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
تأكيد مصري على تطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تواصل تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التشغيل وتنمية المهارات وتحسين بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
واستعرض الوزير أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها صدور قانون العمل الجديد وما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحسين علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
دعم الحوار الاجتماعي ومواكبة أنماط العمل الحديثة
تناول اللقاء جهود الدولة في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف وتعزيز المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل.
كما استعرض الوزير السياسات التي تستجيب للتحولات المتسارعة في عالم العمل، خاصة فيما يتعلق بأنماط العمل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين في تلك الأنماط المستحدثة.
جهود وطنية في السلامة المهنية ومكافحة عمل الأطفال
استعرض وزير العمل الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة لمواجهة عمل الأطفال وتنفيذ الخطة الوطنية ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون الفني لتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تسهم في تطوير سوق العمل المصري ومواكبة المتغيرات العالمية.
إشادة دولية بالتقدم الذي حققته مصر
من جانبها، أشادت السيدة فيرا باكيت والوفد المرافق لها بالتقدم الذي حققته مصر في عدد من ملفات العمل، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة في تطوير التشريعات العمالية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
كما أثنت على جهود مصر في دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب الخطوات الجادة في مكافحة عمل الأطفال وتعزيز السلامة والصحة المهنية، مؤكدة استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية المشتركة.
اتفاق على توسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون الفني بين وزارة العمل والإدارة المختصة بمنظمة العمل الدولية بجنيف، إلى جانب مكتب المنظمة بالقاهرة، لتنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تستهدف تنمية مهارات الشباب، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة القيادات والموارد البشرية، ومواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.