وزير العمل: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية
أكد وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية للأمة العربية ورمزا للنضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وشدد على أن الدفاع عن حقوق العمال والشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
كلمة عربية موحدة في ملتقى التضامن مع فلسطين
جاءت تصريحات الوزير خلال الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.
تهنئة فلسطين على تعزيز وضعها داخل منظمة العمل الدولية
وفي مستهل كلمته، رحب رداد بالمشاركين، معربا عن تقديره للمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة.
كما تقدم، باسم المجموعة العربية وحكومة جمهورية مصر العربية، بالتهنئة لدولة فلسطين بمناسبة اعتماد مؤتمر العمل الدولي قرارا يعزز وضعها القانوني داخل منظمة العمل الدولية ويوسع حقوق مشاركتها باعتبارها دولة مراقب.
وأكد أن هذا القرار يعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعزز مكانة فلسطين داخل المنظمات الدولية، بما يتيح لها تمثيل قضاياها والدفاع عنها في المحافل المعنية بالعمل والتنمية والعدالة الاجتماعية.
تأكيد الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية
وجدد الوزير التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ونيل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق تطلعاته الوطنية.
دعوة لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
وأوضح رداد أن انعقاد الملتقى تحت مظلة منظمة العمل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات. وأكد أن الأوضاع الراهنة تستدعي تحركاً عاجلاً لوقف أعمال القتل والتشريد والتجويع وهدم المنازل والمنشآت الحيوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين والكوادر الطبية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتتطلب موقفا دوليا أكثر فاعلية لحماية المدنيين وحقوق العمال الفلسطينيين.
رفض السياسات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين
وأعرب الوزير، باسم المجموعة العربية، عن إدانته للقوانين والإجراءات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أنها تعكس استمرار السياسات التمييزية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإلغاء هذه الإجراءات والعمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات
وأكد رداد أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الإدانة والتضامن إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيا إلى إحالة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني إلى الجهات القضائية الدولية المختصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
دعم التشغيل والتنمية في فلسطين
ودعا الوزير المؤسسات الدولية وصناديق التمويل والشركاء التنمويين إلى تكثيف الدعم لبرامج التشغيل والتدريب المهني في فلسطين، وتعزيز دور صندوق التشغيل الفلسطيني، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
القضية الفلسطينية قضية إنسانية عالمية
وفي ختام كلمته، شدد رداد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب وحدهم، بل قضية كل من يؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ووجه تحية تقدير إلى الشعب الفلسطيني وإلى العمال والمدنيين الذين دفعوا ثمنا باهظا جراء الصراع، مؤكدا أن نضال الشعب الفلسطيني سيظل شاهداً على تمسكه بحقوقه المشروعة وسعيه نحو الحرية والاستقلال والاعتراف الدولي الكامل بدولته وعاصمتها القدس الشرقية.