الاتحاد الأوروبي يواجه طفرة الذكاء الاصطناعي بقواعد طاقة جديدة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، توجهه لوضع معايير دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، في ظل تصاعد المخاوف من الارتفاع السريع في معدلات استهلاكها للكهرباء خلال السنوات المقبلة.
إجمالي استهلاك الكهرباء
وتشير التقديرات إلى أن سعة مراكز البيانات داخل الاتحاد الأوروبي مرشحة للارتفاع إلى نحو 28 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 12 جيجاوات في العام الماضي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حصتها من إجمالي استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 2.5%.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستعمل على تحديد معايير أداء إلزامية لكل من مراكز البيانات الجديدة والقائمة، إلى جانب إجراء تقييم شامل للاحتياجات بحلول عام 2027.
وتُعد مراكز البيانات عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية، كونها تدعم توسع خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلا أن ارتفاع استهلاكها للطاقة يثير مخاوف من زيادة الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري أو إنشاء محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد، بما قد يضغط على شبكات الكهرباء ويرفع التكاليف.
وحذرت المفوضية من أن تجاهل هذه التحديات على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تفاقمها مستقبلًا، مع استمرار نمو الطلب على الطاقة في هذا القطاع الحيوي.
الطلب على الكهرباء
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 20% من نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030.
ويعمل الاتحاد الأوروبي كذلك على إعداد معيار أوسع للاستدامة لمراكز البيانات، يتضمن مؤشرات تتعلق باستهلاك المياه واستخدام الطاقة النظيفة، مع إلزام المنشآت الكبرى بالإفصاح عن بياناتها البيئية.
وكان من المقرر تقديم المقترح اليوم الأربعاء، إلا أنه تم تأجيله في ظل استمرار مناقشات داخل المفوضية بشأن عدد من القضايا، من بينها آليات تقييم مراكز البيانات التي تعتمد على الطاقة النووية، دون صدور تعليق رسمي فوري من المتحدثين باسمها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة أوروبية أوسع تستهدف تعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي داخل القارة، وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص لمشروعات الطاقة الجديدة ودعم أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة شبكات الكهرباء.