البنك المركزي يبحث مع «فودافون مصر» تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري،أن الاقتصاد المصري، تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تطبيقها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها.
إدارة السياسة النقدية
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتبع نهجاً مرناً في إدارة السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الأسواق، بالتوازي مع تعزيز مرونة سوق الصرف ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026. ،
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من بين الملفات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية تعزيز استقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستقرار الاقتصادي الكلي
وأوضح أن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات من خلال أدوات وسياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
والتقى أبو النجا على هامش المؤتمر مع مستثمري بنك «HSBC»، حيث ناقش معهم تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، إلى جانب استعراض التطورات الخاصة بسوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
كما عقد نائب محافظ البنك المركزي اجتماعاً مماثلاً مع مستثمري مؤسسة «Jefferies»، حيث تناول اللقاء آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم خطط النمو والاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية.
وفي سياق متصل، التقى أبو النجا مع مسؤولي شركة «فودافون - مصر»، بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة، وأيمن السعدني، حيث تم بحث سبل دعم بيئة الأعمال في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.