اتحاد الناشرين يحدد موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة
أعلن اتحاد الناشرين المصريين، عن تنظيم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، والمقرر إجراؤها يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وذلك بمقر الاتحاد، في إطار تعزيز المشاركة الديمقراطية وإتاحة الفرصة للأعضاء للمساهمة في اختيار ممثليهم.
صوتك مسئولية
وأكد الاتحاد، من خلال بيان دعائي نشره عبر منصاته الرسمية، أهمية مشاركة الأعضاء في العملية الانتخابية، تحت شعار: «صوتك مسؤولية.. ومشاركتك ضرورة»، مشددًا على أن الحضور والمشاركة الفاعلة يسهمان في دعم مسيرة صناعة النشر وتطوير أداء الاتحاد.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسط دعوات واسعة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات، بما يعكس حرص الاتحاد على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار.
ويأتي التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين في إطار اللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، بما يضمن استمرارية تطوير منظومة النشر وخدمة الناشرين المصريين وتعزيز دورهم في دعم صناعة الكتاب والثقافة.
أزمة رقم الإيداع
وفي سياق متصل، أصدر اتحاد الناشرين المصريين بيانًا جديدًا ردًا على البيان التوضيحي الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بشأن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، مؤكدًا تقديره لما تضمنه البيان من تأكيد على دعم الناشرين والمؤلفين والسعي نحو التحول الرقمي والتيسير الإداري، وهي الأهداف التي أعلن الاتحاد دعمه الكامل لها.
وفي هذا الصدد؛ أعرب اتحاد الناشرين المصريين، عن أسفه لما وصفه بتجاهل البيان للنقاط الجوهرية التي تمثل أساس الأزمة الحالية ومحور اعتراضات الناشرين، مؤكدًا أن البيان لم يرد على المخاوف الحقيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالإيداع.
قرار دار الكتب
وأوضح الاتحاد أنه لم يُتح له حتى الآن الاطلاع رسميًا على نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، مشيرًا إلى أن القرار لم يُنشر أو يُعلن عبر القنوات الرسمية المعتادة قبل بدء تطبيقه، وأن الاتحاد علم به فقط بعد تلقيه شكاوى واستغاثات واسعة من ناشرين أكدوا تعرضهم لرفض إنهاء إجراءاتهم ما لم يلتزموا بالشروط الجديدة.
كما تساءل الاتحاد عن أسباب عدم إشراكه في مناقشة أو صياغة القرار قبل صدوره، رغم كونه الجهة التنظيمية الشرعية لصناعة النشر في مصر وفقًا لقانون إنشائه رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥، والمسؤول عن الدفاع عن مصالح الناشرين والتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يخص قطاع النشر.
