صدام دستوري بنّاء.. كيف يناقش مجلس النواب اعتراض الرئيس على مواد الإجراءات الجنائية اليوم؟
حدد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، والتي تبدأ اليوم الأربعاء ومن المقرر أن تشهد مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال جلستي اليوم وغداً.
الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس
يعرض المجلس كتاب رئيس الجمهورية الذي يتضمن اعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، كما يستمع النواب إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي سيتناول المواد محل الاعتراض بالتفصيل، ثم يتم إحالة الاعتراض والبيانات المقدمة بشأنه إلى اللجنة العامة لدراستها، وذلك خلال نفس الجلسة.
الجلسة العامة اليوم
يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء، ثم يتم عرض التقرير على وجه السرعة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن القانون.
الإطار الدستوري واللائحي لاعتراض الرئيس
وفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها عليه، و في حال اعتراضه، يُخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه، ثم يعقد المجلس جلسة عاجلة لدراسة الاعتراض، ويجوز دعوة رئيس الوزراء لعرض الموقف الحكومي.
وتُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لدراستها من حيث الدستورية والتشريعية، وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية الثلثين، يُعتبر قانونًا ويُصدر رسميًا، رغم اعتراض الرئيس.
أما إذا وافق المجلس على اعتراض الرئيس، تُشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة وتعديل مواد القانون وفق المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال المناقشة، وذلك استنادًا إلى المادة 178 من اللائحة.
أسباب اعتراض الرئيس السيسي
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون إلى مجلس النواب، موجهًا ببحث الاعتراضات على بعض المواد، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس من فئات مختلفة تطالب بمراجعة مواد بعينها قبل إصدار القانون.
أبرز الاعتراضات على مشروع القانون
تعزيز الشفافية والحوكمة في الصياغة.
توفير ضمانات أقوى لحرمة المسكن وحقوق المتهم.
تقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي وتوسيع بدائله.
إزالة أي غموض في النصوص لمنع سوء التفسير والتطبيق.
إعطاء الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب وتنفيذ الآليات الجديدة في القانون.