اجتماعات مكثفة لـ«خطة النواب» لمراجعة موازنات التعليم والإنتاج الحربي
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروعات الموازنات المالية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المدرجة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، حيث تستعرض مخصصات الوزارة وخططها المستهدفة خلال العام المالي المقبل.
موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
كما تبحث اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمراجعة بنود الإنفاق وخطط الهيئة المتعلقة بالتوسع في إنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية.
موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
وفي اجتماعها الثالث، تناقش اللجنة مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، للوقوف على مستهدفات الهيئة وخططها الإنتاجية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة في 15 يونيو
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الإثنين، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع، ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.