أباظة يطالب الحكومة بحزمة حوافز من 6 إجراءات لتعظيم تحويلات المغتربين
في خطوة تعكس التقدير النيابي لجهود المغتربين، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بالطفرة التاريخية لتحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 34.9 مليار دولار بنمو بلغ 32%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكداً أنها تمثل خط الدفاع الاقتصادي الأول عن الوطن ورسالة ثقة قوية في السياسات الإصلاحية للدولة.
حزمة من 6 مطالب وإجراءات عاجلة للحكومة
وقدم أباظة في تصريحات صحفية له اليوم، حزمة من 6 مطالب وإجراءات عاجلة للحكومة؛ تهدف إلى تعظيم هذه التدفقات وتحويل المغتربين إلى شركاء حقيقيين في بناء الاقتصاد وصناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.
وقال عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم خط الدفاع الاقتصادي الأول عن الوطن في مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى أن استمرار نمو التحويلات يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار المالي، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ حزمة الإجراءات والمطالب العاجلة لدعم وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج وهي كالتالي:
- إطلاق أوعية ادخارية واستثمارية جديدة بالدولار بعوائد تنافسية ومزايا تفضيلية للمصريين بالخارج.
- التوسع في إصدار السندات والصكوك المخصصة للمصريين العاملين بالخارج للمشاركة المباشرة في المشروعات القومية.
- تقديم حوافز جمركية وضريبية مدروسة للمصريين بالخارج تشجعهم على زيادة التحويلات والاستثمارات.
- إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والقنصلية والاستثمارية للمصريين بالخارج بسهولة وسرعة.
- التوسع في برامج التمويل العقاري والاستثماري الموجهة للمصريين بالخارج بشروط ميسرة وجاذبة.
- تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج لعرض مطالبهم ومقترحاتهم والمشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بهم.
وأكد النائب أن الدولة مطالبة بالبناء على هذا الإنجاز غير المسبوق وتحويله إلى نقطة انطلاق نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة في التحويلات والاستثمارات، مشدداً على أن المصريين بالخارج يمتلكون قدرات اقتصادية واستثمارية هائلة، وأن توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات سيضاعف مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته قائلاً، المصريون بالخارج ليسوا مجرد مصدر للعملة الأجنبية، بل شركاء حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل مصر الاقتصاد.