لجنة الخطة والموازنة تبحث تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة للدولة.
ويتناول الاجتماع الأول، الذي يُعقد بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون يقضي بمد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، في إطار توجه الدولة نحو تسوية النزاعات القائمة بين المصلحة والممولين، وتيسير الإجراءات الضريبية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
أما الاجتماع الثاني، فيُعقد بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة في 15 يونيو
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الإثنين، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع، ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.