بـ62 مليون ريال.. العربية للأنابيب توقع عقودا مع أرامكو
كشفت الشركة العربية للأنابيب عن توقيعها عددًا من العقود مع شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدّر بنحو 62 مليون ريال سعودي، وذلك لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب صلب.
وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن العقود تشمل تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، على أن تمتد مدة التنفيذ إلى 10 أشهر من تاريخ التعاقد.
توقيع العقود
وأضافت أن الترسية وتوقيع العقود تم في 21 مايو 2026، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقيات.
كما أشارت إلى أن الأثر المالي للعقود سيظهر على نتائج الشركة خلال الربع الرابع من عام 2026، بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2027، متوقعة أن يساهم ذلك في دعم الإيرادات خلال تلك الفترات.
وتأتي هذه العقود ضمن نشاط الشركة المستمر في قطاع أنابيب الصلب، مدعومة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية في المملكة، التي تشهد طلبًا متزايدًا على هذا النوع من المنتجات.
ومن جهة آخري رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، نجحت العديد من الشركات الخليجية في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام، متجاوزة توقعات الأسواق والمحللين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات السيولة في الاقتصادات الخليجية.
وأدت التطورات الجيوسياسية إلى إعادة تسعير مخاطر الطاقة عالميًا، خاصة مع المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط في العالم، وأسهمت هذه المخاوف في دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، تجاوزت في بعض الفترات حاجز 100 دولار للبرميل، ما وفر دعما إضافيًا للدول الخليجية المصدرة للخام.
وانعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية، الأمر الذي عزز الإنفاق الرأسمالي ومشروعات البنية التحتية، كما دعم مستويات السيولة داخل الأنظمة المصرفية، وهو ما استفادت منه قطاعات متعددة في مقدمتها الطاقة والبنوك والخدمات اللوجستية.
قطاع الطاقة في صدارة المستفيدين
برزت شركات الطاقة كأحد أكبر الرابحين من التطورات الأخيرة، مع استفادتها من تحسن أسعار النفط وارتفاع هوامش الربحية، كما استفادت الشركات المرتبطة بالخدمات النفطية والبتروكيماويات من النشاط المتزايد في القطاع وزيادة الطلب على الخدمات المساندة.
وفي السعودية، ساعدت البنية التحتية المتطورة لنقل وتصدير النفط في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، بما في ذلك إعادة توجيه بعض مسارات الشحن والتصدير، وهو ما عزز من مرونة القطاع وقدرته على الاستفادة من الظروف الراهنة.