البنك الدولي: 88% من تمويل الشركات ذاتي
كشف استطلاع الشركات الصادر عن البنك الدولي عن محدودية دور البنوك في تمويل استثمارات الشركات العاملة في مصر، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع المصرفي 3% من إجمالي استثمارات الشركات، مقارنة بمتوسط يبلغ 15% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأوضح الاستطلاع أن الشركات المصرية تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تمثل الموارد الداخلية نحو 88% من إجمالي مصادر التمويل، فيما توفر تسهيلات الموردين نحو 4%، بينما لا تتجاوز مساهمة الأسهم 1% من التمويلات.
فرص الحصول على التمويل
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت واضح في فرص الحصول على التمويل المصرفي وفقا لحجم الشركات، حيث تحصل 29% من الشركات الكبيرة على تمويلات مصرفية، مقابل 27% من الشركات المتوسطة، بينما تنخفض النسبة إلى 3% فقط بين الشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الأساسية، أظهر الاستطلاع أن جميع الشركات الكبيرة المشاركة تتعامل مع البنوك من خلال الشيكات وحسابات التوفير، مقابل 96% من الشركات المتوسطة و70% من الشركات الصغيرة، ما يعكس فجوة في مستوى الشمول المالي والتعاملات المصرفية بين الشركات باختلاف أحجامها.
وشمل الاستطلاع 1024 شركة مصرية، من بينها 187 شركة كبيرة الحجم و322 شركة متوسطة و515 شركة صغيرة، بهدف قياس أوضاع التمويل والبيئة التشغيلية للقطاع الخاص في مصر.
ومن جهة آخري كشفت البيانات المالية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 1.89 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو الحصيلة الضريبية وتحسن موارد الخزانة العامة.
ارتفاع إيرادات الدولة إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 9 أشهر
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي الإيرادات العامة فعليًا نحو 1.889 تريليون جنيه، مقارنة بالفترات السابقة، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من موارد الدولة، بعدما سجلت نحو 1.441 تريليون جنيه خلال 9 أشهر، مدفوعة بارتفاع حصيلة ضرائب القيمة المضافة والدخول والأرباح.
وجاءت الضرائب على السلع والخدمات، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، في مقدمة مصادر الإيرادات الضريبية بقيمة بلغت 656.2 مليار جنيه، تلتها الضرائب على الدخول والأرباح بنحو 417.1 مليار جنيه.