كيف تحسب قيمة السداد المعجل لشقتك في الإسكان؟.. تفاصيل شرائح فروق الأسعار
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام السداد المعجل، والذي يمثل حزمة من تيسيرات التملك المبكر الموجهة للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.
ويستهدف هذا النظام تمكين الحاجزين من سداد كامل مستحقات جهة التمويل وامتلاك وحداتهم بشكل نهائي وصياغة مخالصة بسداد كامل ثمن الوحدة السكنية، مما يتيح لهم حرية التصرف القانوني فيها بعد استيفاء القواعد والنسب المحددة.
الشرط الأساسي ورسوم التقديم
وضعت الجهات المعنية شرطاً أساسياً لضمان جدية الطلبات والاستفادة من نظام السداد المعجل، حيث يشترط القانون أن يكون قد مر على تاريخ استلام المواطن للوحدة السكنية أكثر من ثلاث سنوات.
كما حدد الصندوق قيمة رسوم التقديم الورقي للطلب بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه مصري، وهي رسوم غير مستردة في حال قرر العميل العدول عن طلبه أو إلغاء الإجراءات لأي سبب كان بعد فتح الملف.
نسب سداد فرق السعر حسب سنوات الاستلام
تتحدد القيمة المالية المطلوبة لتسوية السداد المعجل بناءً على شرائح ونسب متدرجة ترتبط مباشرة بعدد السنوات التي مرت على استلام الشقة. وتلزم القواعد سداد نسبة خمسين بالمئة من فرق السعر إذا تراوحت مدة الاستلام بين ثلاث إلى أربع سنوات، في حين تنخفض هذه النسبة إلى أربعين بالمئة لمن مر على استلامهم فترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات.
وتصل النسبة إلى حدها الأدنى عند ثلاثين بالمئة لمن استلموا وحداتهم منذ فترة تتراوح بين ست إلى سبع سنوات، علماً بأن هذه النسب تُحسب بدقة بناءً على الفارق بين سعر بيع الوحدة المحدد في عقد البيع الثلاثي وبين السعر المعلن في آخر إعلان للصندوق بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب.
تقنين الأوضاع وحالات المخالفات القانونية
تضمن النظام الجديد لفتة هامة لتقنين الأوضاع وإمكانية قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة سابقة بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو الإيجار، أو حتى الصادر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة.
ويسمح الصندوق لهذه الفئات بتسوية مواقفهم القانونية والاحتفاظ بالوحدة بشرط سداد نسبة ثمانين بالمئة من الفارق المالي المسجل، لتمثل هذه الخطوة طوق نجاة للمخالفين للوصول إلى المرحلة الأخيرة التي تتطلب سداد كامل المستحقات لجهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة رسمية تسقط أي حظر على الشقة.