فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز 13% وسط اضطرابات الغاز العالمي
ستواجه الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى بمتوسط 1862 جنيها إسترلينيا سنويا اعتبارا من يوليو تموز، بعد أن رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة (أوفجيم) سقف أسعارها بنسبة 13 بالمئة، جراء ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
زيادة جديدة تضغط على الأسر البريطانية
وتأتي هذه الزيادة لتضيف نحو 221 جنيها إسترلينيا فوق الحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيها إسترلينيا للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، ما سيؤثر على ملايين الأسر في بريطانيا، وسط تحذيرات من محللين بأن الفواتير قد ترتفع أكثر إذا استمر اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز.
أزمة طاقة تزيد الضغوط السياسية
ويزيد هذا الارتفاع من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر في ظل استمرار معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما وصف وزير الطاقة إد ميليباند القرار بأنه “غير مرحب به على الإطلاق”، مؤكدا أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي تواجهها الأسر منذ بداية الأزمة.
أسعار الغاز عند مستويات مرتفعة
وتشير البيانات إلى أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا ارتفعت بنحو 45% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران في 28 فبراير، ومع استمرار التوترات وتهديدات إغلاق مسارات حيوية لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
خطط حكومية لخفض التكاليف على المدى الطويل
وتقول الحكومة البريطانية إنها تعمل على تقليل الاعتماد على الغاز وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بهدف خفض التكاليف مستقبلا، إلى جانب إجراءات سابقة خفضت نحو 150 جنيها إسترلينيا من متوسط الفواتير عبر إعادة هيكلة بعض الرسوم.