خطة التنمية أمام "الشيوخ".. واللائحة تحدد قواعد المناقشة وإقرار التوصيات
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للفترة من 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك خلال الجلسات العامة المقرر عقدها فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتواصل اللجنة الاقتصادية بالمجلس إعداد تقريرها النهائي حول مشروع الخطة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في إطار الاختصاصات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بشأن دراسة ومناقشة مشروعات خطط التنمية.
ووفقًا للمادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس:
تلتزم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بإعداد تقرير عام عن مشروع الخطة في الموعد الذي يحدده المجلس، على أن يتضمن دراسة تفصيلية لبيان الوزير المختص بالتخطيط، وأهداف الخطة وبرامجها في مختلف القطاعات والمجالات التنموية.
وكان المجلس قد أحال مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة خلال جلساته السابقة، تنفيذًا لأحكام المادة 130 من اللائحة الداخلية، التي تنص على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
المادة 131
تنص على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة الاقتصادية بمجرد إحالة مشروع الخطة إليها، وذلك حتى الانتهاء من مناقشته داخل المجلس.
المادة 133
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آليات مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية داخل الجلسة العامة، حيث تنص على تلاوة التقرير في الجلسة المخصصة لذلك، على أن تبدأ مناقشته في جلسة لاحقة، مع قصر حق الحديث على الأعضاء الذين تقدموا بطلبات مسبقة إلى رئيس المجلس قبل موعد المناقشة، أو من يأذن لهم المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.
وفي المقابل، تجيز اللائحة للمجلس مناقشة التقرير في الجلسة نفسها التي تتم فيها تلاوته، وفي هذه الحالة يكون الحق في إبداء الرأي متاحًا لكل من يطلب الكلمة، بينما يتولى رئيس المجلس تنظيم سير المناقشات بما يضمن إتاحة الفرصة للأعضاء لعرض وجهات نظرهم.
المادة 134
كما وضعت اللائحة ضوابط خاصة بالتعديلات المقدمة على مشروع الخطة، إذ نصت المادة على عدم قبول أي مقترحات بالتعديل من الأعضاء إلا إذا قُدمت كتابة إلى رئيس المجلس قبل موعد الجلسة المحددة للمناقشة بما لا يقل عن 48 ساعة، مع منح رئيس المجلس سلطة إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها أو عرضها مباشرة على المجلس.
المادة 135
وعقب انتهاء المناقشات والتصويت على تقرير اللجنة، يأخذ رئيس المجلس الرأي النهائي بشأن مشروع الخطة، وفقًا للمادة 135 من اللائحة، على أن يتم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بنتيجة التصويت وما انتهى إليه المجلس من توصيات وملاحظات بشأن الخطة.