البرلمان يواصل مناقشة قانون الأسرة..والخولي يؤكد: مصلحة الطفل أولوية
جدد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ما زال قيد المناقشة داخل البرلمان، نافيًا ما تردد بشأن سحبه من قبل الحكومة.
القانون يمثل أحد التشريعات المهمة
وأوضح “الخولي” في تصريحات إعلامية له، أن القانون يمثل أحد التشريعات المهمة التي تستهدف معالجة أوجه القصور في المنظومة الحالية، مع التركيز على حماية الطفل وتحقيق الاستقرار الأسري، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع والاستماع إلى آراء المؤسسات الدينية والجهات المعنية قبل إقراره بصورة نهائية.
أكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من البرلمان لا صحة له، مشددًا على أن المشروع ما زال مطروحًا أمام مجلس النواب ويخضع للدراسة والمناقشة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف معالجة أوجه القصور في التشريع الحالي الذي يُطبق منذ ما يقرب من قرن من الزمان، مع تعديلات محدودة أُدخلت عليه خلال عام 1985.
وأشار النائب إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على حماية الطفل باعتباره محور الأسرة وأساس بناء المستقبل، مؤكدًا أن التشريع الجديد لا يستهدف الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، سواء الرجل أو المرأة، وإنما يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
مهمة المشرّع تتطلب دراسة دقيقة
وأضاف أن مهمة المشرّع تتطلب دراسة دقيقة ومتأنية للقوانين قبل إصدارها، نظرًا لأنها تشريعات تسري على جميع فئات المجتمع لفترات طويلة، وهو ما يفرض ضرورة مناقشة المشروع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب والاستماع إلى مختلف الآراء بشأنه.
كما لفت إلى أن الحكومة قدمت أيضًا مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا الملف وفق إطار تشريعي واضح وموحد بعد سنوات من الاعتماد على لوائح متعددة.
وشدد على أهمية استطلاع آراء الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار ذلك جزءًا من الإجراءات الدستورية اللازمة قبل إقرار القانون.
وأكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يشارك فيه ممثلو مختلف الفئات والجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى تشريع متوازن يعبر عن احتياجات المجتمع المصري ويحقق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل والأسرة كأولوية أساسية.