عقوبات رادعة.. الحبس وغرامة مليوني جنيه لمحتكري السلع
ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي سلوك خادع، إخفاء المنتجات الاستراتيجية لرفع الأسعار، تقديم بيانات مضللة لجمهور المستهلكين، أو الإعلان عن مسابقات تتطلب تحمل أعباء مالية وهمية.
اقرأ أيضا
يتضمن الإطار التشريعي لحماية حقوق المستهلك تفاصيل صارمة تلزم بها الجهات التجارية الآتي:
أولا: حظر السلوك الخادع
يُمنع على المورد أو المعلن القيام بأي فعل أو الامتناع عن فعل يؤدي إلى:
- خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.
- وقوع المستهلك في خلط أو غلط بشأن طبيعة المنتج، سعره، أو مميزاته.
- الإعلان عن جوائز أو مسابقات وهمية بهدف تحصيل مبالغ مالية من الجمهور تحت أي مسمى.
ثانيا: حظر حجب المنتجات (الاحتكار)
تُحظر الممارسات التي تضر بحالة السوق وتحديداً:
حبس المنتجات الاستراتيجية:
- يُحظر إخفاء السلع أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع الأسعار وافتعال أزمات في الأسواق.
الإلزام بالإخطار:
- ألزم القانون حائزي المنتجات أو السلع الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهات المختصة بالكميات المُخزنة لديهم.
ثالثا: ضوابط تقديم الخدمة والسلعة
يلتزم الموردون بـ:
- ضمان جودة المنتجات أو السلع وسلامتها للمستهلك.
- الإعلان عن السعر الشامل للمنتج بوضوح.
- وضع كافة البيانات والمعلومات التجارية الدقيقة على السلع.
رابعا: العقوبات
السجن والغرامة:
- تصل عقوبة حجب المنتجات أو السلع الاستراتيجية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 2,000,000 جنيه مصري.
مخالفة السلوك الخادع:
- يعاقب المخالف بغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليوني جنيه مصري أو ضعف قيمة المنتج أو السلعة محل المخالفة.