"على مائدة" مجلس النواب.. أزمة "عقرب" في قنا و"صحة" بلا أطباء وغموض "الإيجار القديم"
في جلسة برلمنية ، شهدت قاعة مجلس النواب اليوم حراكًا نيابيًا مكثفًا، حيث تصاعدت 3 أسئلة حول قضايا تشغل الرأي العام، تنوعت بين أمن الطلاب في المدارس، وأزمة نقص الأطباء، وتحديات تطبيق قانون الإيجار القديم.
"لدغة عقرب" في لجنة امتحان تُثير قلق النواب
استهل اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، استجوابه الموجه لرئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، بواقعة خطيرة.
فقد تقدم بسؤال عاجلبشأن تعرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي في مركز نقادة بلدغة عقرب أثناء أدائها امتحان الدور الثاني، وهو ما كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة التدخل الطبي.
وأشار الشعيني إلى تكرار شكاوى أولياء الأمور في المناطق الريفية والصحراوية من ضعف إجراءات السلامة داخل المدارس، التي غالبًا ما تفتقر إلى خطط دورية لمكافحة الزواحف والحشرات السامة.
وتساءل النائب عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، كما طالب بالكشف عن خطط الوزارات المعنية لضمان بيئة آمنة للطلاب مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن "قلق الامتحانات يجب ألا يتحول إلى خطر يهدد حياة الطلاب".
"نزيف الأطباء" يهدد المنظومة الصحية
لم تكن أزمة التعليم وحدها هي الحاضرة على مائدة البرلمان، بل امتدت المناقشات لتشمل قطاع الصحة.
ففي سؤال موجه لوزير الصحة والسكان، أعرب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، عن قلقه من ظاهرة "نزيف الأطباء" وارتفاع معدلات استقالات أطباء التكليف.
ووصف المير الوضع الحالي بأنه ينذر بـ"كارثة صحية"، محذرًا من أن استمرار صمت الوزارة وتباطؤها في اتخاذ إجراءات حاسمة يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الخطر.
وتطرق النائب إلى الأسباب الجذرية للأزمة، مستفسرًا عن خطة الوزارة لمواجهة الاستقالات الجماعية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير حوافز مالية مجزية، فضلًا عن وقف هجرة الأطباء للخارج.
وفي سياق آخر، طالب المير بوضع سياسات جديدة للربط الحقيقي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مقترحًا إنشاء مجالس مهارات قطاعية وتطوير المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب ميداني إلزامي واعتماد نظام "التعليم المزدوج".
"الإيجار القديم".. تساؤلات حول حيادية لجان الحصر
وفي الشأن الاجتماعي، وجه النائب خالد طنطاوي سؤالًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم. وأكد أن هذه اللجان تمثل "الجهة الفاصلة" بين الملاك والمستأجرين، وأن عملها يثير العديد من المخاوف حول الشفافية والحياد.
وتساءل طنطاوي عن الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان عدم خضوع قرارات اللجان لضغوط، مطالبًا بإشراك جهات رقابية أو ممثلين محايدين في عملية التقدير.
كما استفسر عن وجود معايير موحدة للتقييم على مستوى الجمهورية، والضمانات التي ستوفرها الحكومة للتعامل مع التظلمات، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الحصر.
وفي ختام سؤاله، أشاد النائب بجهود محافظ القاهرة في هذا الملف، وحرصه على تطبيق تكليفات رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية، داعيًا باقي المحافظين للاقتداء بتجربته في التعامل مع هذه القضايا الشائكة.