برلماني يطالب الحكومة بوضع آليات عادلة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والبيئة، بشأن خطة الحكومة لحصر وحدات الإيجار القديم وضمان حماية استقرار ملايين الأسر المصرية.
وجاء هذا التحرك قبيل إعلان رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني.
في بيانه، أشار أمين إلى أن الأحاديث المتزايدة عن نية الحكومة البدء في حصر هذه الوحدات تثير مخاوف حقيقية لدى ملايين الأسر المقيمة فيها منذ عقود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الإيجارات.
وطالب النائب الحكومة بالوفاء بتعهداتها السابقة أمام البرلمان، والتي نصت على توفير وحدات سكنية بديلة للأسر التي قد تتضرر من أي إجراءات مستقبلية.
طالب النائب بوضع آليات عادلة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم أو تعديل قيمتها الإيجارية، وحق المستأجرين في السكن الآمن والمستقر. كما تساءل عن خطة الحكومة لتقديم حزمة بدائل أو برامج دعم للأسر غير القادرة، مثل الدعم الإيجاري، قبل أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية.
وفي سياق متصل، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادي الخامس، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. وجاءت نهاية هذا الدور لتختتم عامًا تشريعيًا حافلًا شهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة والرقابة البرلمانية على أداء الحكومة في مختلف المجالات.



