خبير تمويل لـ«إيجبتكِ»: خفض الفائدة 2% يفتح باب التوسع أمام المستثمرين ويخفف أعباء القروض عن الأسر
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاده غد الخميس ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة.
اجتماع البنك المركزي القادم
أكّد الدكتور شريف عبد الغني، مدرس التمويل والاستثمار المساعد بكلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال – جامعة مايو بالقاهرة، أن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل خلال أكتوبر 2025 إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس (2%)، ليصل معدل الإيداع إلى حوالي 21% مقارنة بـ23% في أغسطس الماضي.
توقعات أسعار الفائدة
وأوضح عبد الغني أن هذه الخطوة – حال تنفيذها – تعكس أمرين أساسيين وهما استمرار السيطرة النسبية على معدلات التضخم، ورغبة الدولة في تنشيط الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن خفض الفائدة بهذا المستوى ستكون له انعكاسات واضحة على مختلف الفئات سواء الشركات والمستثمرون عبر انخفاض تكلفة التمويل سيفتح المجال أمام التوسع وزيادة الإنتاج، أو الأفراد والأسر عبر تراجع أعباء القروض العقارية والاستهلاكية يخفف الضغوط عن ميزانية الأسرة، أيضًا المدخرون وهم الأكثر تأثراً، إذ تنخفض عوائد الودائع البنكية، ما قد يضغط على دخل المتقاعدين أو الأسر التي تعتمد على هذه العوائد.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه التطورات تجعل من التخطيط المالي الذكي ضرورة ملحة، داعياً إلى تنويع المدخرات وعدم الاكتفاء بالودائع فقط، بل التوجه نحو صناديق الاستثمار وخاصة صناديق الدخل الثابت، أو استغلال الفرص المتاحة في البورصة المصرية لمن يبحث عن عوائد أعلى على المدى الطويل.
وختم عبد الغني تصريحه قائلاً: خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل رسالة بأن الاقتصاد المصري يتجه بقوة نحو دعم النمو، والاستجابة الصحيحة من الأفراد والمستثمرين هي إعادة النظر في الخطط المالية وتوزيع المدخرات بين أدوات آمنة وأخرى أكثر ربحية.