هيئة البث: تحرك أوروبي لحظر دخول بن غفير لأراضي الاتحاد الأوروبي
أفادت هيئة البث العبرية بأن دول الاتحاد الأوروبي تتجه إلى دراسة خطوات مماثلة لإجراء بولندا، التي أعلنت حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها، على خلفية الجدل الذي أثاره مؤخرًا.
ويأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه بن غفير وهو يهين نشطاء من “أسطول غزة”، ما أثار موجة انتقادات دبلوماسية وإعلامية واسعة.
بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتقدم مذكرة احتجاج
وبحسب الهيئة، استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو، وقدمت له مذكرة رسمية احتجاجًا على ظروف اعتقال ومعاملة نشطاء قافلة التضامن العالمية، بينهم مواطنون بولنديون، من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، بموافقة من بن غفير.
وطالبت المذكرة بضرورة احترام حقوق وكرامة المحتجزين وفق المعايير الدولية، وفتح تحقيق في الحادث، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عنه.
مقترح أوروبي محتمل لعقوبات أوسع
وأشارت هيئة البث إلى أن بولندا تعد أول دولة تتخذ خطوة رسمية بهذا الشكل، مرجحة أن يُطرح داخل الاتحاد الأوروبي مقترح خلال الشهر المقبل يقضي بفرض قيود شخصية على بن غفير.
وقد يشمل المقترح حظر دخوله دول الاتحاد وفرض قيود اقتصادية بحقه، على أن يُعرض للتصويت في 15 يونيو المقبل.
غياب إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن
ورغم هذه التحركات، أوضحت الهيئة أنه لا يوجد حتى الآن توافق بين الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ قرار موحد، لكنها لم تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.
علقت بلقيس باجانيللي، من منزلها في كوليسالفيتي، بمقاطعة ليفورنو في إيطاليا على مشاركة اثنين من أسرتها في أسطول الصمود، قائلة: “أنا فخورة بهما، رأيتهما هناك جاثيين على ركبتيهما، زوجي وابني، وشعرت بالفخر لأجلهما لأجل عائلتنا، ولكن إيطاليا هي التي تُهان، هذه الحكومة السخيفة هي التي تجعل نصف العالم يسخر منا”في صحيفة "إل فاتو كوتيديانو".

"ما نطالب به منذ ثلاث سنوات هو قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، حتى لو وصل الأمر إلى حدّ فرض حظر على توريد الأسلحة." هكذا علّقت مايا عيسى، زعيمة ومتحدثة باسم الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، خلال المظاهرة التي نُظّمت أمام مونتيتشيتوريو، في يومٍ اتخذت فيه الحكومة الإيطالية موقفًا متشددًا، على الأقل لفظيًا، ضدّ إسرائيل.

وجاء في بيان شديد اللهجة صادر عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن إيطاليا "تطالب بالاعتذار عن المعاملة" التي تعرض لها النشطاء و"عدم الاحترام التام" لمطالب الحكومة الإيطالية.
وأضافا: "إن صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة، ومن غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المتظاهرون، بمن فيهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامتهم الإنسانية".
وتابعا: "تتخذ الحكومة الإيطالية على الفور، وعلى أعلى المستويات المؤسسية، جميع الخطوات اللازمة للإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المعنيين.



