البرلمان يفتتح جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون المنشآت البيولوجية
انطلقت أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ خلال جلسة أمس الإثنين.
تعزيز منظومة الأمن البيولوجي
ومن المقرر أن يناقش المجلس مواد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره نهائيًا، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي ومواجهة المخاطر الصحية والبيولوجية المحتملة.
وشهدت جلسة أمس الإثنين استعراض النائب إبراهيم المصري، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يأتي لسد الفراغ التشريعي القائم في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية شديدة الخطورة، بما يضمن عدم تسربها أو استخدامها بصورة تهدد الأمن القومي.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم منشآت “المستوى الثالث والرابع”، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب أعلى درجات العزل والحماية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص الخاصة بالمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
كما يتضمن المشروع وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين، فضلًا عن مواءمة التشريعات المصرية مع معايير منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة وجود تأييد واسع لمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه يمثل “حائط صد” لحماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية الناشئة، كما يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع تحت مظلة قانونية آمنة.