صحة النواب ترفع شعار "ممنوع الفوضى" في الوصفات الطبية على السوشيال ميديا
أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، توصيات مشددة لتنظيم المحتوى الطبي على وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل إلزام مقدمي المحتوى بالإفصاح عن مؤهلاتهم وتفعيل الرقابة على الإعلانات غير المرخصة، داعية لإنشاء آلية تنسيق خماسية لمواجهة الشائعات الطبية وإطلاق حملات قومية لتعزيز الوعي الصحي الرقمي عقب انتهاء جلسة الاستماع الموسعة التي خصصتها لمواجهة فوضى النصائح والوصفات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
خارطة طريق تشريعية وتنفيذية مشددة
توصيات اللجنة جاءت بمثابة خارطة طريق تشريعية وتنفيذية مشددة تستهدف صياغة إطار تنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر المنصات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة وغير الموثقة علمياً.
وألزمت اللجنة في توصياتها جميع مقدمي المحتوى الطبي على الإنترنت بضرورة الإفصاح المعلن عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة المهنة، مطالبة بـ:
- تعزيز المنظومة الرقابية الإلكترونية لرصد المخالفات والممارسات المضللة
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالتوازي مع وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الرقمي بالتعاون مع النقابات الطبية والجهات العلمية للحفاظ على أخلاقيات المهنة.
ودعت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى تدشين آلية تنسيق خماسي تجمع كل من وزارة الصحة والسكان، الهيئات المهنية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، للتحقق من صحة المواد المتداولة.
وشددت توصيات اللجنة على تفعيل رقابة صارمة على الإعلانات العلاجية والأدوية غير المرخصة عبر السوشيال ميديا، من خلال تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017، مع سرعة إرسال تعديلاته التشريعية الجديدة إلى مجلس النواب لإقرارها.
وعلى الجانب التوعوي، نادت التوصيات بإطلاق حملات قومية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية للمواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية مبسطة ومعتمدة تكون بديلة للشائعات والادعاءات الافتراضية.
واختتمت لجنة الشئون الصحية بالنواب توصياتها بضرورة مراجعة الإدارة المحلية للإعلانات الطبية المخالفة في الشوارع والميادين، واشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر.