"الكهرباء": العدادات مسبقة الدفع تمنع الهدر وبديل إجباري للعداد القديم
كشفت وزارة الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، عن خطة شاملة لتعميم العدادات مسبقة الدفع كركيزة أساسية، مع إلزامية استبدال العدادات القديمة عند انتهاء عمرها الافتراضي.
وقال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن منظومة العدادات مسبقة الدفع تمثل إحدى أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في إدارة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو تركيب هذا النوع من العدادات لكل المشتركين الجدد.
وأوضح مهينة، خلال اجتماع اللجنة، أن العدادات القديمة يتم استبدالها عند انتهاء عمرها الافتراضي الذي يصل إلى نحو 20 عاما، وذلك بعداد مسبق الدفع، مؤكدا أنه في حال انتهاء العمر التشغيلي أو حدوث أعطال يتم استبدالها بعدادات مسبقة الدفع وفقا للسياسات المعتمدة.
وتابع رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، أن هناك حالات سابقة لظهور عيوب تصنيع في بعض العدادات مسبقة الدفع خلال العامين الأولين من التشغيل، حيث تم استبدالها على نفقة الشركات المصنعة، لافتا إلى أنه في حال حدوث أعطال قبل انتهاء العمر الافتراضي، يتم احتساب الاستهلاك لصالح المواطن وفقا للضوابط المنظمة، ليعلق النواب بأن ذلك لا يحدث.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، أوضح أن الأعمدة التي يتم رفعها من الخدمة غالبا ما تكون صالحة لأعمال الإحلال والتجديد، ولا يتم التخلص منها، بل تُنقل إلى الورش لإعادة تأهيلها وصيانتها وإعادة استخدامها إذا كانت حالتها تسمح بذلك، مشددا على أهمية أن تتم أعمال الصيانة من خلال كوادر فنية مدربة ومؤهلة، لضمان الحفاظ على كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
وقال أحمد مهينة، مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء، خلال الاجتماع، إن إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 19.47 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية التي تنفذها الدولة.
وتساءل رئيس اللجنة عن أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه مقارنة بالعام الماضي، في ظل التوسع في الإنفاق على المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة والنقل الكهربائي.
وأوضح مهينة أن الوزارة تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، إلى جانب دعم متوقع من وزارة المالية بنحو 120 مليار جنيه، بما يواكب خطط التوسع في المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء أن التمويل الذاتي من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، بما يعزز قدرة القطاع على تنفيذ مشروعاته دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع قطار أبو قير باستثمارات تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، ومشروع القطار السريع بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه، موضحًا أن المخصصات الحالية للمشروع تبلغ نحو 2 مليار جنيه، مع اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل لاستكمال التنفيذ.
ولفت إلى وجود مشروعات استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، من بينها توسعة محطات بغداد باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات “مستقبل مصر” ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تتطلب توسعات كبيرة في قدرات الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل في مشروع الربط الكهربائي مع السودان، باعتباره أحد المشروعات الإقليمية المهمة لتعزيز التعاون وتبادل الطاقة بين البلدين.