خالد عبد المولى: «السلك بين النواب والكهرباء اتقطع»
قال النائب خالد عبد المولي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مستوى التواصل بين رؤساء شركات الكهرباء وأعضاء مجلس النواب ضعيف للغاية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل شكوى متكررة بين النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد المولى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، أن «التنسيق بين النواب ووزارة الكهرباء غير كافٍ»، معلقًا: «السلك بيننا وبين الكهرباء شكله اتقطع»، في إشارة إلى ضعف قنوات التواصل مع الوزارة.
وأشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن مستوى التمثيل في الاجتماعات غير مناسب، موضحًا ضرورة حضور رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بملفات العمل داخل القطاع، قائلًا: «فين رؤساء الشركات؟ لازم يكون في حضور للتنفيذيين إلا إذا كان هناك عذر قهري».
وجاءت التصريحات خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة لمخصصات ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
وقال أحمد مهينة، مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء، خلال الاجتماع، إن إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 19.47 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية التي تنفذها الدولة.
وتساءل رئيس اللجنة عن أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه مقارنة بالعام الماضي، في ظل التوسع في الإنفاق على المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة والنقل الكهربائي.
وأوضح مهينة أن الوزارة تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، إلى جانب دعم متوقع من وزارة المالية بنحو 120 مليار جنيه، بما يواكب خطط التوسع في المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف مسئول ديوان عام وزارة الكهرباء أن التمويل الذاتي من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، بما يعزز قدرة القطاع على تنفيذ مشروعاته دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع قطار أبو قير باستثمارات تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، ومشروع القطار السريع بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه، موضحًا أن المخصصات الحالية للمشروع تبلغ نحو 2 مليار جنيه، مع اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل لاستكمال التنفيذ.
ولفت إلى وجود مشروعات استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، من بينها توسعة محطات بغداد باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات “مستقبل مصر” ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تتطلب توسعات كبيرة في قدرات الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل في مشروع الربط الكهربائي مع السودان، باعتباره أحد المشروعات الإقليمية المهمة لتعزيز التعاون وتبادل الطاقة بين البلدين.