مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول العدادات الكودية وأعبائها
قدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التوسع في تطبيق نظام العدادات الكودية، وما نتج عنه من أعباء متزايدة على عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح بكري، خلال طلب الإحاطة أن بعض المواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم عدم تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، وإنما بسبب مخالفات بنائية أو إدارية تتعلق بالعقار محل السكن، وهو ما ترتب عليه تحميلهم تكلفة محاسبة مرتفعة مقارنة بنظام الشرائح العادي، إلى جانب استمرار حالة من عدم الاستقرار القانوني المرتبطة بالعداد الكودي، باعتباره لا يُعد مستندًا رسميًا لإثبات السكن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة لا تتعلق بمبدأ تنظيم استهلاك الكهرباء أو مواجهة المخالفات، وإنما بغياب التفرقة بين سرقة التيار الكهربائي وبين المخالفات الإدارية أو البنائية التي لا يتحملها المواطن، لافتًا إلى أن بعض الحالات تواجه صعوبات في التحول من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية الدائمة بسبب مخالفات تخص العقار أو المالك الأصلي.
وتساءل طلب الإحاطة عن الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها التمييز بين سرقة التيار الكهربائي والمخالفات الإدارية، ومدى وجود آلية قانونية لحماية المواطن حسن النية من تحمل تبعات مخالفات لم يرتكبها، إلى جانب أسباب استمرار المحاسبة بأسعار مرتفعة للعدادات الكودية، وخطة الحكومة لتقنين أوضاع الحالات غير المرتبطة بسرقة الكهرباء.
كما أشار إلى أن انتشار العدادات الكودية بشكل واسع يعكس أن الملف لم يعد حالات فردية، بل أصبح قضية خدمية واجتماعية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ما يستوجب ـ بحسب الطلب ـ إعادة تقييم المنظومة ووضع معايير أكثر عدالة ووضوحًا.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في منظومة العدادات الكودية، ووضع ضوابط تضمن التفرقة بين الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية، مع تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين غير المتورطين في سرقات الكهرباء، ووضع آلية واضحة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني منظم.