منال عوض: مد فترة تقديم طلبات التصالح عام كامل بدلًا من 6 أشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجارية على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل مختلف الحالات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، بما يحقق معالجة شاملة لملفات المواطنين.
إدراج الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية
وأوضحت عوض خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، أن هناك تعديلات تمت بالفعل على القانون، من بينها إدراج الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات تشمل كذلك حالات صب الأسقف، إلى جانب التوجه لمد فترة تقديم طلبات التصالح لحين الانتهاء من إجراءات التقنين، مؤكدة أنه في حال اقترح النواب إضافة أي حالات جديدة سيتم دراستها والتوافق عليها بما يخدم الصالح العام ويساهم في حل المشكلات.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها، إلى أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من ستة أشهر، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
ودعت الوزيرة النواب إلى التواصل مع المواطنين لتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحة أن بعض المواطنين لا يتقدمون رغم الحملات التوعوية والندوات التي تنظمها الوزارة.
وكشفت أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى نحو مليون و700 ألف طلب، يتم فحصها تباعًا، لافتة إلى أن بعض الطلبات تمت الموافقة عليها بالفعل بينما لا يزال البعض الآخر قيد المراجعة.
صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين
وانطلقت أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التعويضات ونزع الملكية والإزالات ومخالفات البناء والخدمات بمحافظة القاهرة.
وتتناول اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي بشأن صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله في حي مصر القديمة، مع توضيح الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات، وموقف الحالات التي لم تحصل على تعويض عادل أو سكن بديل مناسب، والمطالبة بوضع جدول زمني لصرف المستحقات المتأخرة.
أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديم
كما تناقش اللجنة ما ورد في طلب إحاطة حول أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديم، وما يتعرضون له من إجراءات إزالة وضغوط للإخلاء، مع المطالبة ببيان موقف المحافظة من إعادة التسكين أو صرف تعويضات عادلة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تطوير المنطقة.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام قرطام بشأن تعويضات المتضررين من مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتسريع صرف التعويضات، إلى جانب مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالتسكين، ومخالفات البناء، وتطوير الخدمات العامة والمرورية في عدد من أحياء القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتعديات.