الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عضو بعد التصالح في قضية مواريث
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة أول طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، قبل أن ينتهي المجلس إلى رفض الطلب بعد ثبوت التصالح بين أطراف النزاع.
واستعرض النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام.
وأوضح عبد العزيز خلال التقرير، أن الواقعة محل القضية تتعلق باتهامات مؤثمة وفقًا لقانون المواريث، وأن الدعوى تم قيدها قبل حصول العضو على صفة العضوية البرلمانية.
وأشار التقرير إلى صدور حكم في القضية من محكمة أول درجة، قبل الطعن عليه بالاستئناف، وخلال سير الإجراءات اكتسب المتهم عضوية المجلس، ما ترتب عليه وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رفع الحصانة.
وأوضح التقرير أن النائب العام تقدم بطلب رسمي للمجلس لرفع الحصانة عن العضو لاستكمال الإجراءات القانونية.
وخلال مناقشات اللجنة، حضر العضو محل الطلب وأكد التوصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تثبت إنهاء النزاع والتنازل عن الشكوى.
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة من ثبوت التصالح بين الأطراف، أعلن المجلس رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، بعد تنازل الشاكيات عن البلاغ المقدم ضده.
وفي سياق أخر، طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة استعادة مصر للطيران لمكانتها الرائدة في قطاع الطيران، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة أوضاع قطاع الطيران المدني ودعم مصر للطيران، بحضور وزير الطيران المدني سامح حنفي.
وأكد عبد العزيز خلال كلمته، أن الطيران المصري كان يتمتع بمكانة كبيرة إقليميًا ودوليًا، معربًا عن أمله في عودة الشركة إلى مواقعها المتقدمة مجددًا، متسائلا عن جدوى تعدد الشركات التابعة لقطاع الطيران، مشيرًا إلى وجود الشركة القابضة للمطارات وشركة مصر للطيران، وما يتبعها من شركات متخصصة في الخطوط الجوية والشحن الجوي والصيانة الفنية والخدمات الأرضية والسياحة والأسواق الحرة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذا العدد الكبير من الشركات يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الكيانات وتقييم جدوى استمرارها، خاصة في ظل ما تتحمله من أعباء مالية تشمل الأجور والمرتبات ومصاريف التشغيل والمقرات والخدمات، مشددا على ضرورة مراجعة الهيكل الإداري والمالي لهذه الشركات بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويدعم تطوير قطاع الطيران واستعادة تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.