نقيب الفلاحين: لا توجد صادرات أو واردات زراعية مباشرة بين مصر وإيران|خاص
قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن مصر لا تربطها بـإيران أي صادرات أو واردات مباشرة في المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن التوترات والحروب العالمية تؤثر على جميع دول العالم وليس على مصر فقط.
وأضاف أن الاقتصاد الزراعي العالمي يتأثر بشكل واضح بالأزمات الدولية، خاصة في ما يتعلق بأسعار مستلزمات الإنتاج وحركة التجارة العالمية.
مصر تصدر أكثر من 10 ملايين طن من المحاصيل الزراعية
وأوضح أبو صدام في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن مصر تصدر أكثر من 10 ملايين طن من المحاصيل الزراعية إلى الخارج، وهي كميات فائضة على احتياجات السوق المحلية، ما يعكس قوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مصر، رغم ذلك، ما زالت تستورد بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها التقاوي والمبيدات وبعض الاحتياجات المرتبطة بالعملية الزراعية.
ارتفاع أسعار الغاز يؤثر على صناعة الأسمدة
وأكد نقيب الفلاحين أن مصر تتأثر مثل باقي دول العالم بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة، في ظل حرب إيران، موضحا أن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار الأسمدة عالميا.
وأضاف أن الحروب والأزمات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج الزراعي في مختلف الدول.
مصر من الدول المصدرة للأسمدة
وأشار أبو صدام إلى أن مصر تُعد من الدول المصدرة للأسمدة بكميات كبيرة، لافتا إلى أن قطاع الأسمدة المصري يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة تساعد على تلبية احتياجات التصدير إلى جانب السوق المحلية.
وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم السوق المحلي والحفاظ على معدلات التصدير، بما يضمن استمرار دعم القطاع الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين.
كما أشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة ما زالت تقدم دعما كبيرا لقطاع الزراعة من خلال توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تخفيف أعباء الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل.
وأوضح أن الأسمدة المدعمة تُصرف للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية وفق منظومة محددة، بما يساعد على دعم الفلاح وضمان استمرار العملية الإنتاجية.
وأكد أن حل أزمة ارتفاع الأسعار في السوق الحر يتمثل في توفير السماد المدعم بالكميات الكافية وفي التوقيت المناسب، إلى جانب زيادة المعروض داخل السوق الحر لمنع الاستغلال والاحتكار.
وأضاف أن وزارة الزراعة تتابع ملف الأسمدة بصورة مستمرة، وتتصدى لأي محاولات للتلاعب أو تقليل الكميات المخصصة للسوق المحلية بهدف التصدير وتحقيق أرباح أكبر.